• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی در علوم سیاسی

دریافت نسخه پی دی اف

چکیده

رهیافت نهادی به عنوان مکتبی که در آن نظریه و روش وجود دارد، به ارائه گزاره­هایی در مورد علل و نتایج نهادهای سیاسی می­پردازد؛ و به ارزش­های سیاسی لیبرال – دموکراسی اعتقاد دارد. نهادگرایان تصمیم افراد را در ساختار نهادها تحلیل می­کنند؛ و در تحلیل­های خود برای «نهاد» اولویت قائل می­شوند. ویژگی­های اصلی نهادگرایی عبارتند از: قانون­گرایی، ساختارگرایی، کل­گرایی و تحلیل هنجاری. نهادگرایی جدید را می­توان با مفاهیمی همچون تمرکز بر قواعد، مفهوم غیر رسمی نهاد، پویایی نهاد، موضع ارزشی – انتقادی، ناپیوستگی نهاد، و ادغام از نهادگرایی قدیم بازشناخت. پس از جنگ جهانى دوم، دانش علوم سياسى بيشتر بر فرضيات فردگرايانه رفتارگرايى و انتخاب عقلايى معطوف گرديد. هر دو اين رهيافت‏ها بر اين فرض استوار بودند كه افراد، به مثابه افراد، به طور خودمختارانه و مبتنى بر نشانه‏هاى روانشناسى اجتماعى يا محاسبه عقلانى از سود شخصى‏شان عمل می­کنند. رفتارگرایان معتقدند افراد توسط نهادهاى رسمى يا غير رسمى جهت­گيرى نمى­شوند؛ بلكه انتخاب‏هايشان به دست خود آن­ها ساخته مى‏شود.

واژگان کلیدی: نهادگرایی قدیم، نهادگرایی جدید، رفتارگرایی، فرارفتارگرایی، روش، نظریه.

مقدمه

نیمه دوم قرن بیستم شاهد رقابت و منازعه نهادگرایی و رفتارگرایی بود. نهادگرایی و رفتارگرایی مکاتب و رهیافت­هایی هستند که مفروضات و استلزامات روش­شناسانه خاص خود را به همراه دارند (لوندس، 2002، 90). در حالی که نهادگرایان معتقدند نهاد بر فرد تأثیر بیشتری دارد، رفتارگرایان به تحلیل رفتار افراد اولویت می­دهند. به این لحاظ که رفتارگرایی باعث شد رهیافت نهادگرایانه تا حد زیادی کنار گذاشته شود، می­توان آن دو را با هم مقایسه نمود. در این مقاله، ابتدا ارکان نهادگرایی قدیم و جدید و گونه­های نهادگرایی (نهادگرايى هنجارى، نهادگرايى انتخاب عقلايى، نهادگرايى تاريخى، نهادگرايى تجربى، نهادگرايى بين‏المللى، نهادگرايى انجمنى و نهادگرايى جامعه شناختى) مورد بحث قرار می­گیرند؛ و سپس رفتارگرایی و فرارفتارگرایی به عنوان رقبای نهادگرایی مطرح خواهند شد.

نهادگرایی قدیم و جدید

 رهیافت نهادی موضوع مطالعه خود را نهادهای سیاسی قرار می­دهد؛ و بر این باور است که این نوع مطالعه نقشی اساسی در هویت رشته علوم سیاسی دارد. نهادگرایی هم به عنوان یک نظریه و هم به عنوان یک روش مطرح است. حامیان این رهیافت، قواعد و رویه­های قانونی را به عنوان متغیر اساسی مستقل، و کارکرد و سرشت دموکراسی­ها را به عنوان متغیر وابسته در نظر می­گیرند؛ و معتقدند این قواعد است که رفتار را تجویز می­کند. روش نهادی سنتی یا کلاسیک دارای سه ویژگی توصیفی – استقرایی، رسمی – قانونی و تاریخی – مقایسه­ای است. رهیافت تاریخی به اکتشاف حوادث، اعصار، مردم و نهادهای مشخص می­پردازد. روش دوم بر مطالعه حقوق عمومی و سازمان­های رسمی حکومتی، و روش سوم بر مطالعه مقایسه­ای نهادها تمرکز دارد. به نظر رودس، رهیافت­های نهادگرایی عبارتند از: مطالعات قانون اساسی، سیاستگذاری عمومی و نهادگرایی جدید. رهیافت اول نقطه شروع مطالعه دولت را بررسی قانون اساسی قلمداد می­کند. این رهیافت سعی دارد به جای تأکید بر نهادهای رسمی و قانونی، به تحلیل نهادهای در حال کنش بپردازد. سیاستگذاری عمومی چون خط­مشی سیاسی را حاصل تعامل سازمان­های حکومتی و دیگر سازمان­های حرفه­ای و اقتصادی می­داند، رهیافتی توصیفی و رسمی در برابر تاریخ، کارکرد، ساختار و روابط نهادها اتخاذ می­کند. نهادگرایی جدید به جای دیدگاه تقلیل­گرایانه و فایده­گرایانه، بر نقش بیشتر و مستقلانه­تر نهادهای سیاسی تأکید می­ورزد؛ و بدین لحاظ از روش تاریخی – توصیفی و قانونی دور، و به نظریه سیاسی، تاریخ و حقوق نزدیک­تر می­شود (رودس، 1378، 83-106).

    از دیدگاه پیترز، عمده رهيافت­هاى نظريه نهادى عبارتند از: نهادگرايى هنجارى (همانند مقاله مشترك مارش و اولسن در1984، و سپس در ساير نوشته‏هایشان تا 1995)، نهادگرايى انتخاب عقلايى ( که بر خلاف نهادگرایی هنجاری معتقد است افراد تلاش مى‏كنند سود خودشان را به حداكثر برسانند)، نهادگرايى تاريخى (که نقطه عزيمت اساسى خود را انتخاب‏هايى قرار داده كه اخيراً در تاريخ هر سيستم حكومتى ساخته شده است)، نهادگرايى تجربى (که همانند نهادگرایان قدیم معتقد است ساختار حكومت تفاوتى در روشى كه در اين سياست‏ها پردازش شده‏اند و انتخاب‏هایی که به وسيله حكومت‏ها ساخته خواهند شد، ايجاد مى‏كند)، نهادگرايى بين‏المللى (که به جایگاه عملی و نظری ملل متحد و صندوق بين­المللى پول و مانند آن توجه دارد)، نهادگرايى انجمنى (صنف­گرايى و كثرت‏گرايى گروهى) و نهادگرايى جامعه شناختى (آن نوع نهادگرايى كه در رشته‏هايى غيراز رشته علوم سياسى به­ويژه علوم اجتماعى و نظریه­هایی همچون نظریه ماركس، وبر، پارسونز و دوركيم رشد کرده است). در حالی که نهادگرايى قديم[2] حتى به دوران باستان و نخستين تفكر نظام­مند درباره تفكر سياسى بر مى‏گردد، در دوران مدرن، توماس هابز از ضرورت وجود نهادهاى قوى براى حفظ نوع بشر سخن گفته است. سنت سياسى انگليسى – امريكايى، نقش كمترى براى دولت نسبت به سنت سياسى اروپايى نشان مى‏دهد؛ اما نهادگرايان اروپايى به شکل عمیق­تری به نهادهاى رسمى حكومت توجه مى‏كردند. در ايالات متحده، وودرو ويلسون، که عضو انجمن علوم سياسى امريكا در طى 1880 هم بود، بر نقش نهادها در ايالات متحده به طور مقايسه‏اى تمركز داشت؛ و در سال 1898 کتاب دولت: عناصر تاريخى و عملى سياست؛ نمایى كلى از تاريخ و مدیریت نهادى[3] را به رشته تحریر درآورد. وولسى[4] نیز در این راستا و قبل از او، کتاب علوم سياسى يا تلقى عملى و نظرى دولت[5] را نگاشت. به طور آشكار، اين گونه آثار از تأثير دانشگاه‏هاى آلمانى بر توسعه دانشگاه‏هاى امريكايى حکایت می­کند (لک­زایی، 1383).

مهم‏ترين عناصر يك نهاد را می­توان در چند مورد جستجو نمود: ويژگى ساختارى جامعه يا سياست، وجود ميزانى از ثبات در طول زمان، و تأثیر نهاد بر فرد. ویژگی­هاى اصلى نظريه نهادگرايى قديم‏ عبارتند از:

1- قانون‏گرايى:[6] ويژگى اوليه‏اى كه نهادگرايى قديم را شكل مى‏دهد اين است كه به قانون و نقش مركزى آن در حكومت، خصوصاً در کشورهای اروپایی، توجه مى‏كند.

2- ساختارگرايى: فرض دوم نهادگرايى قديم اين بود كه ساختار اهميت دارد؛ و در واقع، ساختار رفتار را تعيين مى‏كند. اين يكى از ديدگاه‏هاى بنيادى در مقابل رفتارگرايان تلقی می­شد.

3- كل­گرايى: دانشمندان متمایل به این سنت، به جاى نهادهاى خردى مانند مجالس، كل سيستم‏ها را ارزيابى می­كنند.

4- تحليل هنجارى: نهادگرايان قديم تمايل داشتند كه يك عنصر هنجارى قديمى در تحليل‏شان داشته باشند. برعکس، دو رهیافت انتخاب عقلانى و رفتارى عمیقاً به مفروضات فردگرايی روش­شناسانه، دروندادگرايى[7] (تمركز بر رأى دادن، فعاليت احزاب ذى­نفوذ و مانند آن) و سوگیری ضد هنجارى تمایل دارند.

نهادگرايى جديد[8] با نام جيمز مارش و یوهان اولسن[9] شناخته شده است. آن­ها بر نقش فرد در انتخاب سياسى تأكيد مى‏كردند؛ و تمايل داشتند كه به طور گسترده‏اى فرد را به عنوان يك بازيگر مستقل عقلانى سازند. در اين ديدگاه، مسأله ساختار/كارگزار و تفسير ارزش‏هاى نهادها حل شده است. دومين عنصر ديدگاه ایشان آن است كه اساس رفتار در نهادها به جاى آن كه سركوب‏گرانه باشد، هنجارى است؛ و به جاى اين كه توسط نقش‏هاى معين رسمى اعضاى نهادها هدايت شود، بيشتر تحت تأثیر ارزش‏هاى موجود در سازمان‏ها قرار مى‏گیرد. در کنار دیگر انتقادها (کراتز، 1996، 812-836)، پیترز معتقد است گرچه عنصر هنجارى مارش و اولسن جذابیت دارد، اما از این ضعف جدى رنج می­برد که اصطلاحات نظرى­اش ممكن است اين نظريه را غيرقابل ابطال سازد. توصيف ساده شده­ای از نظريه انتخاب عقلانى در هيچ جايى براى نهادها ديده نمى‏شود. بافت­گرايى كه مارش و اولسن از آن بحث كرده­اند، با ايده دروندادگرايى شباهت دارد. به شکل مشابه، تقليل‏گرايى ایشان به رهيافت انتخاب عقلانى و رفتارى و تقلیل رفتار جمعى به رفتار فردى تمایل پیدا می­کند. همچنین، سودگرايى مورد توجه ایشان به رهيافت تحليل انتخاب عقلانى بیش­تر مرتبط است تا رفتارگرايى. در نهايت مارش و اولسن ادعا كردند كه علوم سياسى معاصر به وسيله ابزارگرايى يا چيرگى نتايج بر فرآيند، هويت و ديگر ارزش‏هاى سياسى و اجتماعى مهم مشخص شده است. بر اساس اين مباحث، این دو متفکر در اواخر دهه 1990 از نهادگرايى جديدی بحث كردند که عمل جمعى را در مركز تحليل خود قرار مى‏دهد (همان).

    لاندز شش ویژگی برای نهادگرایی جدید برمی­شمارد:

- از تمرکز بر سازمان به تمرکز بر قواعد،

- از مفهوم رسمی به مفهوم غیر رسمی نهاد،

- از مفهوم ایستا به مفهوم پویای نهاد،

- از ارزش­های پنهان به موضع ارزشی – انتقادی،

- از مفهوم کل­گرایانه به مفهوم به هم ناپیوسته نهاد،

- از استقلال به ادغام (لوندس، 2002، 97-102).

رفتارگرایی و فرارفتارگرایی

رفتارگرايي به عنوان پارادايم غالب قرن بيستم با تکيه بر اصول اثبات‌گرايي، مهم ترين نقش را در نقد نهادگرایی بازي کرد. اين مكتب در طول قرن بيستم در بين متفكران آمريكايي سيطره داشت، و بر مطالعة عيني و رابطه محيط با رفتار تحت كنترل تأكيد مي‌كرد. هرچند در دهه‌هاي اخير نقد‌هاي بي شماري به رفتارگرايي وارد شده، ولي شايد به جرأت بتوان گفت به‌رغم وارد بودن بسياري از انتقادها، باز سايه رفتارگرايي بر سر علوم اجتماعي و علوم سياسي سنگيني مي‌کند. اين مکتب دوره‌هاي زير را پشت سر گذاشته است:

1 - رفتارگرايي كلاسيك[10]: از 1900 - 1925 (واتسون)؛

2 - رفتارگرايي جديد[11]: دهة 20 - 40 (كلارك هال)؛

3 - نظريه فرضي - استقرايي هال: دهة 40 و 50،

4 - تأكيد بر شيوه‌هاي شرطي و كنترلي در روان شناسي: دهة 60 و 70، که در اين زمينه از اسكينر، كتاب فراسوي آزادي و منزلت به فارسي ترجمه شده است؛

5 - رفتارگرايي شناختي[12]، از 1975 به بعد كه به نظريه‌هاي يادگيري توجه نمود (همان).

رفتارگرايي بر روش علمي – يعني مشاهده، فرضيه سازي، آزمايش و قانون سازي – متکي است؛ که در مقابل روش سر سختانه[13]، روش اقتداري[14] و روش پيشيني[15] قرار مي‌گيرد. روانشناسان نشان داده اند که انسان‌ها تا حد زيادي به روش‌هاي سر سختانه تکيه مي‌کنند. اقتدار ممکن است از متون مقدس ناشي شود؛ و در روش‌هاي پيشيني به جاي روش‌هاي علمي، به توافقات عقلي استناد مي‌شود (کلینگر، 1964، 5-6). در روش علمي، فرضيه سازي و آزمون تجربي و مشاهدتي ملاک اعتبار است. در فرضيه سازي، نشان دادن متغير مستقل و وابسته ضروري به نظر مي‌رسد. در اين جاست که تحليل آماري و رياضي – همانند واريانس و رگرسيون - به محقق کمک مي‌کند که نسبت بين متغير مستقل و وابسته را بهتر درک نمايد. به ميزاني که محقق بتواند مشاهدات خود را کمّي کند، از دخالت پيش فرض‌ها و تحليل‌هاي پيشيني و غير علمي فاصله مي‌گيرد. به همين دليل، امکان پيش بيني در علوم وجود دارد. روش علمي به دنبال کشف قوانين بين پديده‌هاست؛ و در صورت کشف قانون، بي‌شک مي‌توان به اندازه زيادي دست به پيش بيني زد. در رفتارگرايي، استفاده از متغير مستقل و وابسته به جاي علت و معلول، استفاده از دستاوردهاي علوم طبيعي در علوم انساني، امكان شناخت رفتار افراد به وسيله روش‌هاي علمي، و محتمل[16] و تصادفي بودن[17] وقايع فرض گرفته می­شود. اصول رفتارگرايي که تا اندازه‌اي با اصول اثبات‌گرايي اشتراک دارد، عبارت است از:

1 - جايگزيني فلسفه علم به جاي متافيزيك؛

2 - نفي تاريخ­گرايي و تحول­گرايي؛

3 - جايگزيني نسبيت به جاي تعين، و ميانگين به جاي عقلانيت؛

4 - عطف توجه از نهاد و ساختار به رفتار فردي؛

5 - فرضيات تجربي به جاي فرضيه‌هاي اشراقي و تعميمي؛

6- تکيه بر رفتار فرد به جاي تأکيد بر نقش ساختارها (سیف­زاده، 1379، 201)؛

7 – محدود نشدن به استقرا (بر خلاف اثبات گرايان اوليه)؛

8- اهميت مقام داوري نسبت به مقام گردآوري؛

9- استفاده از رياضيات و آمار و تحقيقات ميداني؛

10- دوري از ارزش گذاري؛

11- تکيه بر نمونه گيري[18] و اندازه گيري[19]، به دليل وجود امکان و تصادف (کلینگر، 1964، 97-133)؛

11- نظم و هماهنگي بين نظريه و تحقيق و ابزار، كار علمي خالص است.

در روانشناسي، رفتارگرايي مظهر کوششي است در راه تبيين تمامي حيات رواني از طريق قوانين مرتبط با فعل و انفعال انسان با محيط خود. بر اساس اين مکتب، روانشناسي تنها به مطالعه رفتار قابل مشاهده، و نه شعور که امري کيفي است، مي‌پردازد. روانشناسي اجتماعي و جامعه شناسي نيز از انديشه تأثير پذيرفت. بعد از طرح تعريف وسيع تأويل از رفتارگرايي – مبني بر اين که قلمرو اين مکتب زمينه‌هاي وسيع و گوناگون انطباق‌هاي انساني است – مکتبي نو به نام رفتارگرايي اجتماعي در علوم اجتماعي پديد آمد. در اين مکتب، محقق اجتماعي به شناخت صور و قوانين انطباق با محيط پيرامون و همچنين اشکال سازمان‌هاي اجتماعي به عنوان پاسخي به انگيزه‌هاي خارجي (مادي و معنوي) روي مي‌نمايد. رفتارگرايان اجتماعي از بسياري جهات ديدگاه‌هايي نزديک به پيروان مکتب اثباتي، مخصوصاً پيروان جديد اين مکتب يعني نو اثبات گرايان، دارند، و بر آنند که جامعه شناسي را به صورت دانشي تجربي مطرح سازند (ساروخانی، 1375، 64). رفتارگرايي روان شناسي ذهني را كنار مي‌گذارد، و در تجربه گرايي و عيني گرايي كلاسيك ريشه دارد (کوپر، 1996، 51-52). به شکل کلي، رفتارگرايي مکتبي است که رفتار انسان را در فهم پديده‌هاي انساني محور قرار مي‌دهد؛ و در دو حوزه علمي و فلسفي کاربرد دارد. در بعد علمي، واتسون تحليل روانشناسانه خود را بر رفتار قابل آزمايش انسان‌ها مبتني کرد. ويتگنشتاين، به عنوان رفتارگراي فلسفي، معتقد است ملاک کاربرد اصطلاحات نمي‌تواند امري ذهني، بلکه بايد بين الاذهاني باشد (آئودی، 1995، 76). رفتارگرایی با کل­گرایی گشتالتی از یک نظر سر سازگاری ندارد. واژه گشتالت در آلماني به معناي وضع و شكل يا هيئت كل به كار برده مي‌شود؛ و عنوان اصلي رشته‌اي در روان شناسي است. پيروان مكتب گشتالت معتقدند بهترين راه براي مطالعه و ادراك عالم، دانستن قوانين و نظام‌هاي كلي خلقت است در مقابل، پيروان رفتارگرايي ادراك عالم را تنها از طريق بررسي اجزا و عناصر تشكيل دهندة آن ميسر مي‌دانند. از دهة 1940 رفتارگرايي رو به افول گذاشت؛ هرچند تأثيرات آن در همة علوم باقي است. پيروان مكتب گشتالت معتقدند هرچند كودكان جدول ضرب را به شكل جزء جزء ياد مي‌گيرند، ولي بالاخره كلي سازي مي‌كنند (پارسا، 1370، 211-212).

علوم اجتماعي به شکل کلي از رفتارگرايي تأثير پذيرفت. پارادايم رفتارگرايي سايه خود را براي مدتي طولاني بر سر کليه رشته‌هاي موجود در علوم اجتماعي افکند. آثار اين تأثير را مي‌توان در کمي شدن و غير متافيزيکي شدن علوم، توجه به رفتار به عنوان واحد تحليل و دنيوي شدن تحليل‌ها و دوري از غايت گرايي جست‌وجو نمود. کاربرد نظريه تصميم گيري در اقتصاد آن است که اولاً منابع در اختيار خود را به حداکثر برسانيم، و ثانياً منابع خود را در مقابل کالاهاي ديگر بخش‌ها در بازار مبادلاتي با حداکثر قيمت ممکن به فروش برسانيم. بر اين مبنا هر سياستگذار در اخذ تصميمات خود بايد به دو عامل منابع سياسي موجود و مبادلات سياسي توجه نمايد (سیف­زاده، 1379، 305).

به قول اپتر، اولين بار مفهوم رفتارگرايي در سياست توسط گراهام والاس از اعضاي كميتة اجرايي جامعة فابين به كار گرفته شد. او به جاي متغيرهاي اقتصادي در سياست به تأثير جامعه مدرن در شخصيت و ايستارها و تأثير تمركزهاي شهري بر تنش‌هاي عصبي فردي و جمعي شهروندان توجه دارد. مهم ترين متفكران رفتارگرا از مكتب شيكاگو عبارتند از: هارولد لاسول، چارلز مريام و هارولد گاسنل. مريام به كنش‌هاي گروهي و لاسول به روان شناسي اجتماعي تمايل داشت. دو شاخة رفتارگرايي عبارتند از رفتارگرايي تفسيري و تجويزي. فرويد در دسته اول، و فرهنگ گراياني همچون برتران بديع در دسته دوم قرار مي‌گيرند (همان، 206-222).

هدف رفتارگرايي پيوند دانش سياسي با اقدام سياسي است. اين مكتب در سياست، اثبات­گرا و ضد متافيزيك است؛ و مرهون شكاكيت هيوم و عمل­گرايي ويليام جيمز و ديويي مي‌باشد. از آن­جا كه رفتارگرايي بر اثبات‌گرايي تكيه مي‌زند روش علمي آن دقيق و آزمون پذير، تكرار پذير و مبتني بر تفكيك دانش از ارزش مي‌باشد. رابرت دال رفتارگرايي را چنين تعريف مي‌كند: "كوشش براي تجربي كردن جنبه‌هاي زندگي سياسي به كمك ابزارها و روش‌هاي قابل سنجش كه قابليت تبديل به احكام كلي و فرضيه‌هاي جديد در علوم تجربي را دارد". هر قدر نفع طلبي و بيشينه كردن فايده در جايي غلبه داشته باشد، قضية عملِ جمعي هم به همان اندازه اهميت و صدق خواهد يافت. به همين دليل، هيچ يك از اين نقدها رويكرد اختيار عاقلانه را بي­اعتبار نمي‌كنند؛ بلكه طالب بسط بيشتر تئوري عقلانيت فردي‌اند (لیتل، 1373، 102).

دیوید ایستون، رفتارگرای امریکایی، دو انتقاد اساسی به رهیافت نهادی وارد کرد: اول این که تحلیل قانون­ها و نهادها نمی­توانست به تبیین خط­مشی سیاسی یا قدرت بپردازد؛ زیرا کلیه متغیرهای مربوط را در نظر نمی­گرفت. دوم این که واقعیت­گرایی افراطی اجازه نمی­داد چارچوبی که واقعیت­ها در آن شکل می­گرفتند را لحاظ نمایند. رهیافت نهادی دولت – محور بود؛ در حالی که علوم سیاسی به عنوان رشته علمی جدید دیدگاهی جامعه – محور داشت. رودس این گونه انتقادات را به رهیافت نهادی وارد نمی­داند (رودس، 1378، 93-95). بر اساس کثرت­گرایی روش­شناختی[20]، امکان بهره بردن از کارآمدی­های هر دو روش وجود دارد (حقیقت، 1387)؛ خصوصاً که، به تعبیر رودس، روش کمی موجود در رفتارگرایی امکان تعمیم به نهادگرایی را نیز دارد (رودس، 1378، 104). به قول لاندز، نهادگرایی از جریان غالب علوم سیاسی خارج نشده است (لوندس، 2002، 94). به نظر می­رسد حتی باید بین دو گرایش نهادگرایی قدیم و جدید نیز نوعی همگرایی به وجود آورد (سلزنیک، 1996، 270-277)؛ هرچند نهادگرایی جدید هنوز هم نمی­تواند زیرمجموعه رفتارگرایی محسوب شود. به عقیده پیترز هم رهيافت تاريخى، اگر نه با همه، با بيشتر قرائت‏هاى ديگر نهادگرايى جديد مى‏تواند هماهنگ شود؛ و شايد نتیجه­ای از يك نظريه نهادگرايى هماهنگ براى علوم سياسى ايجاد بكند. محیط­های مختلف هم اقتضائات گوناگونی دارد. روابط بين‏الملل به جاى صحنه‏اى كه در آن نهادهاى باثبات عمل كنند، اغلب به عنوان قلمرو آنارشى ديده شده است. نه نهادگرايى تنها رهيافت زنده و ماندگار امور بين­المللى است، و نه مفهوم رژيم براى همه واقعيات سياست‏هاى جهان قابل اجراست (لک­زایی، 1383). پس سیاست داخلی و سیاست خارجی و روابط بین­الملل هم یک حکم ندارند.

نقادي اثبات گرايي، از دیدگاه مارش و فورلانگ، در دو جريان به تدريج گسترش يافته است. کواين به شکل عمل­گرایانه استدلال مي­کند که هر گونه شناختي که  ما از حواس پنج­گانه بدست مي­آوريم با ميانجي­گري مفاهيمي که براي تحليل آن­ها به کار مي بريم، حاصل مي­شود. از اين رو، هيچ راهي براي رده بندي و يا حتي توصيف تجربه بدون تفسير آن وجود ندارد. اين به معناي آن است که نظريه و تجربه به آساني جداشدني نيستند. کوهن علوم هر زماني را در چنبره پارادايم ويژه­اي تلقی می­کند. تغيير پارادايم هنگامي روي مي­دهد که مشاهدات تجربي فراواني برخي دانشمندان دلير را بر آن مي دارد که پاراديم مسلط را به سوال کشند. دومين جريان اصلي نقادي اثبات­گرايي به علوم اجتماعي اختصاص بيشتري دارد. اين جريان  استدلال مي کند که تفاوت­هاي روشني بين پديده­هاي اجتماعي و فيزيکي يا طبيعي وجود دارد. ساختارهاي اجتماعي ، بر خلاف ساختارهاي طبيعي، مستقل از کنش­گراني که آن را شکل مي­دهند، وجود ندارند. تفاوت دوم  این است که ساختارهاي اجتماعي، برخلاف ساختارهاي طبيعي، مستقل از برداشت کارگزاران از آن­چه هنگام فعاليت انجام مي­دهند، وجود ندارند. اين مسئله ما را به تفاوت سوم رهنمون مي­کند. ساختارهاي اجتماعي ، برخلاف ساختارهاي طبيعي ، در اثر کنش کارگزاران تغيير مي کنند. ديويد ساندرز در دفاع نسبت به انتقادات وارد بر اثبات­گرایی معتقد است فرارفتارگرايي، که می­تواند فرا اثبات­گرايي نيز ناميده شود، وابستگي دو سويه نظريه و مشاهده را شناسايي مي کند؛ و به اين نکته واقف است که پرسش­هاي هنجاري نيزاهميت دارند و اغلب به آساني از پرسش­هاي تجربي جدايي پذير نيستند. او مي­پذيرد که سنت­ها نقش کليدي در تحليل سياسي و اجتماعي دارند. ولی به هر حال، مشکلات هستی­شناختي و معرفت­شناختي ازبين نرفته ، بلکه توسط ساندرز ناديده گرفته شده است. او مي­پذيرد که تفسير و معنا مهم­اند، و از اين رو در نقادي مطالعه پيشين رفتار انتخاباتي استدلال مي­کند که عرصه­هاي ديگري وجود دارد که پژوهش رفتاري به سادگي جرأت گام نهادن در آن را نداشته است. ساندرزمي­خواهد با تفسير و معنا به عنوان متغيرهاي مداخله­گر رفتارکند. از اين ديدگاه، چگونگي فهم رأي دهندگان از احزاب و موضع­شان مي­تواند بر رفتار انتخاباتي آن­ها اثر گذارد. در بهترين حالت، اين ديدگاه تنها يک بعد از هرمنوتيک مضاعف را شناسايي مي کند؛ در حالی که سنت تفسيرگرايي استدلال می­کند که ما به شناسايي انفسی بودن[21] مشاهده­گر نيز نيازمنديم. بنابراين فرا اثبات­گرايي بر اين که تنها يک راه براي دانش اجتماعي وجود دارد، پافشاري بسيارکمتري نسبت به اثبات­گرایی دارد. با وجود اين ، هنوز به جاي فهم، بر تبيين و تقدم مشاهده مستقيم اصرار دارد. پس اين رهيافت همچنان بنيادگرا است؛ و به قوت در سنت علمي جاي مي گيرد (مارش و استوکر، 2002، 23-26). فرا رفتارگرايي قصد در انداختن طرحي نو ندارد؛ و تنها با ارائه نقدهايي به رفتارگرايي سعي دارد از مورد انتقاد گرفتن اين مکتب جلوگيري نمايد. بنابراين فرا رفتارگرايان در سياست همان راه رفتار گرايان را با توجه به نقدهاي مذکور رفته اند.

نقد سنت­گرايان به رفتارگرايان در چند مسئله خلاصه مي‌شود: تمايز علوم اجتماعي و طبيعي، كمي­گرايي ايشان و تأكيدشان بر گردآوري واقعيت‌ها و ارقام و اعداد و نرسيدن به قواعد كلي، و محافظه­كاري آن‌ها به دليل تأكيد ايشان بر ثبات. جماعت­گرایان[22] نیز معتقدند مفهوم عمل معقول و قابل درک، مفهومی بنیادی­تر از نفس عمل می­باشد؛ و در واقع، هیچ چیزی به نام «رفتار» که مقدم و مستقل از نیت­ها، باورها و مجموعه­ها قابل شناسایی باشد وجود ندارد (سندل، 1374، 212 و 214). مكتب تفهمي و تفسيري هم نقاد مكتب رفتارگرايي هستند. بر خلاف مكتب رفتارگرايي كه فرض خود را بر جدايي واقعيت و زندگي از زبان مي‌گذاشت، هرمنوتيك بين آن‌ها ارتباط مي‌بيند (بشیریه، 1376، 305). ماركسيسم و مكتب انتقادي نیز نقاد اين روش‌اند. ديالكتيك ماركس چون ديالكتيك ذهن و عين است نقاد اين مكتب محسوب مي‌شود. وينچ در نقد اثبات‌گرايي و رفتارگرايي مي‌گويد: اولاً علوم اجتماعي بسيار پيچيده‌اند و به فهم نياز دارند؛ ثانياً جدا كردن سوژه از ابژه ميسر نيست؛ و ثالثاً براي پديده‌هاي مختلف روش‌هاي متفاوتي وجود دارد. به نظر اصحاب مكتب فرانكفورت تحليل‌هاي رياضي و آماري محدود به توصيف است؛ و بسيار محافظه كارانه به نظر مي‌رسد. رفتارگرايي و فرا رفتارگرايي پارادايم غالب علم اجتماعي در قرن بيستم بوده اند. قوت اين مکتب به آن حد بوده که با وجود پا به عرصه گذاشتن مکاتب رقيب هنوز آثار مکتب و روش رفتارگرايي به چشم مي‌خورد. اين مسئله براي کشورهاي جهان سوم که بن بست‌هاي مدرنيته را لمس نکرده‌اند، ضرورتي دوچندان مي‌يابد. مبناي اثباتي و مکتب رفتارگرايي اگر داراي مشکلاتي هم باشد، عمدتاً مربوط به جهان اول است؛ و بنابراين کشورها و فرهنگ‌هايي که هنوز جهات مثبت آن‌ها را درک نکرده اند نبايد به بهانه وجود چنين مشکلاتي از کل آن گذر کنند.

علوم اثباتي و رفتاري تفاوت ماهوي با علوم ديني دارند؛ و در تطبیق این دو باید احتیاط کرد. طه جابر علواني يکي از متخصصان برجسته علوم ديني بيان داشته که روش اصول فقه، در اصل براي بررسي قضاياي فقهي تأسيس شده است؛ و قضاياي فقهي از لحاظ ماهيت با پديده‌هاي اجتماعي تفاوت دارد، به ويژه در جهات زير:

1. مسائل فقهي غالباً به جزئيت متصف‌اند، اما ويژگي پديده‌هاي اجتماعي يا انساني، عموميت و کليت است.
2. مقصود از مسائل فقهي، روشن شدن حکم شرعي تکليفي است، در صورتي که مقصود از طرح پديده‌هاي اجتماعي، تبيين قانون‌ها و سنت‌ها و روابط حاکم بر آن‌هاست (رجب، 1378، 233).

از ديدگاه اسحاق بن اسرائيل، در علوم انساني و علوم اجتماعي مي‌توان فرضيه سازي نمود، اما نه از نوع فرضيه‌هايي که در علوم طبيعي وجود دارند. در واقع، قانون علمي چيزي نيست جز يک فرضيه؛ و فرضيه‌ها هم عبارتند از ابداعات تخيل خلاق ما و نياز نيست آن را به علوم طبيعي محدود کنيم؛ مثل قضيه: «هيچ حکومت توتاليتري نمي‌تواند بدون حمايت ارتش مدتي طولاني به بقاي خود ادامه دهد». همه قوانين علمي بر مبناهاي تجربي نامطمئن و مشکوک بنا نهاده شده‌اند. همان گونه که علوم زيستي از متدلوژي فيزيک بهره مي‌جويد، علوم انساني (و فعاليت‌هاي امنيتي) هم مي‌تواند اين کار را بکند. استدلال ديگر عليه کاربرد متدلوژي علوم طبيعي در فعاليت‌هاي امنيتي اين است که جامعه بر خلاف طبيعت داراي تاريخ، حافظه و توانايي يادگيري است. اعتراض سوم اين است که متغييرهاي اجتماعي قابل اندازه‌گيري کمّي نيستند. اشکال ديگر اين است که خود محقق جزئي از چارچوب گسترده امنيت ملي است (اسرائیل، 1379).

با این وجود، نقطة مثبت اين مكتب عيني بودن و نقد روش‌هاي كلاسيك و سنتي است؛ و هنوز هم روش قالب در علوم انساني و اجتماعي تلقي مي‌شود. بنابراين هرچند نقدهايي به اثبات‌گرايي و رفتارگرايي وارد شده اما پارادايم غالب هنوز رفتارگرايي است. رويكردهاي تفهمي در آمريكا و اروپا رو به گسترش‌اند. از طرف دیگر، براي برخی كشورهاي جهان سوم كه هنوز در چنبره روش­های سنتي گرفتارند، لازم است اصول رفتارگرايي را در تحقيقات خود به كار برند؛ و از مزایای آن بهره­مند شوند.

خاتمه

هرچند تفاوت­هایی بین نهادگرایی قدیم و جدید از یک طرف، و نهادگرايى هنجارى، نهادگرايى انتخاب عقلايى، نهادگرايى تاريخى، نهادگرايى تجربى، نهادگرايى بين‏المللى، نهادگرايى انجمنى و نهادگرايى جامعه شناختى از طرف دیگر وجود دارد، اما جملگی در چهار ویژگی قانون­گرایی، ساختارگرایی، کل­گرایی و تحلیل هنجاری اشتراک دارند. نهادگرایی جدید، بر خلاف نهادگرایی قدیم، بر نقش فرد و هنجاری بودن رفتار تأکید بیشتری دارد. رفتارگرایی با تکیه بر روش علمی، مهم­ترین نقاد نهادگرایی محسوب می­شود؛ و به جای تمرکز بر روش­های تعمیمی و اولویت دادن به نهادها، به روش­های علمی و اولویت رفتارها توجه نمود. به اعتقاد نگارنده، هرچند نهادگرایی و رفتارگرایی با نگاهی پسینی به عنوان دو رقیب مطرح بوده­اند، ولی امکان بهره بردن از مزایای هر دو وجود دارد (حقیقت، 1387). بر اساس کثرت­گرایی روش­شناختی، یک روش را نباید مطلق کرد؛ چرا که هر روش دارای کارآمدی و محدودیت­های خاص خود است

فهرست منابع

- اسرائيل، اسحاق بن (خرداد و تیر 1379)، «متدلوژي علوم»، ترجمه صدر الدين علوي، تهران، کيهان انديشه، شماره 36 .

- بشيريه، حسین (1376)، تاريخ انديشه­هاي سياسي در قرن بيستم، جلد 2، تهران، نشر ني.

- پارسا، محمد (1370)، روا‌نشناسي يادگيري بر بنياد نظريه­ها،تهران، بعثت.

- حقیقت، سیدصادق (1387)، روش­شناسی علوم سیاسی (ویراست دوم)، قم، دانشگاه مفید.

- رجب، ابراهيم عبدالرحمن (27 آذر 1378)، «دورنمايي از بازسازي اسلامي علوم اجتماعي»، مجله حوزه و دانشگاه، کتاب دوم.

- رودس، آر. ای. دبلیو (1378)، «رهیافت نهادی»، در: مارش (و استوکر)، روش و نظريه در علوم سياسي،ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي.

- ساروخاني، باقر (1375)، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، ج 1،تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

- سندل، مایکل (1374)،  ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

- سيف زاده، سيد حسين (1379)، مدرنيته و نظريه‌هاي جديد علم سياست، تهران، دادگستر.

- لك‏زايى، شريف (زمستان 1383)، «نظريه نهادى در علوم سياسى؛ نهادگرايى جديد»، فصلنامه علوم سياسى، ش 28.

- ليتل، دانیل (1373)، تبيين در علوم اجتماعي: درآمدي به فلسفه علم الاجتماع، تهران، صراط.

- Audi, Robert (1995), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press.

- Kelinger, Fred N. (1964), Foundations of Behavioral Research, New York, Holt Inc.

- Kraatz, Matthew S. (and Zajac, Edward J.) (Oct., 1996), "Exploring the Limits of the New Institutionalism: The Causes and Consequences of Illegitimate Organizational Change", American Sociological Review, Vol. 61, No. 5.

- Kuper, Adam (and Kuper, Jessica) (1996), The Social Science Encyclopedia, London and New York، Rutledge.

- Lowndes, Vivien (2002), "Institutionalism", in: Marsh, David (and Stoker, Gerry), Theory and Methods in Political Science, 2^nd Edition, New York, Palgrave Macmillan.

- Peters, B. Guy (1999), Institutional Theory in Political Science: the New Institutionalism, London and New York, Continuum.

- Selznick, Philip (Jun., 1996), "Institutionalism: Old and New", Administrative Science Quarterly, Vol. 41, No. 2, 40th Anniversary Issue.