• صفحه نخست
• زندگی نامه
• کارنامک
• ارتباط با دانشجویان
• نگارخانه
• پیوندها
• ارتباط با من

تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه

دریافت نسخه پی دی اف

چکیده

به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فرد- محوری به نهاد- محوری و چگونگی اعمال قدرت، به نظر می­رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است این تغییر پارادایمی[2] را با واکاوی کلمات سه فقیه برجسته جمهوری اسلامی به بحث گذارد. تغییر پارادایمی هرچند ممکن است تاحدی به شکل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحلیل خودآگاهانه و روش­شناسانه آن می­تواند دستاوردهای جدیدی به همراه داشته باشد. امام خمینی با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حکومت محوریت داد؛ و آغاز کننده این حرکت به حساب می­آید. «نظریه ولایت» با فرد- محوری، و «نظریه نظارت» با نهاد- محوری تناسب بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

فقه سیاسی، روش شناسی، ولایت، نظارت، مصلحت نظام، فرد- محوری، نهاد- محوری

سیاست مدرن از سیاست قدیم در این نکته محوری از هم جدا می­شوندکه سیاست کلاسیک به سؤال «چه کسی باید حکومت کند؟» پاسخ می­داد؛ در حالی که دغدغه اصلی سیاست مدرن پاسخگویی به سؤال «چگونه باید حکومت کرد؟» است. افلاطون در پاسخ به سؤال «چه کسی؟» فیلسوف – شاه را معرفی کرد؛ و متفکران اسلامی هم در پاسخ­گویی به این پرسش یا با تقلید از متفکران یونان پاسخ فلسفی دادند، و یا به فقه (سیاسی) روی آورده و از حاکمیت فقیه (به شکل مستقل یا در کنار حاکمیت شاه) سخن گفتند. استاد مطهری نیز انتقاد پوپر را ـ بدون ذكر نام ـ از این مسئله شوم كه «چه كسی باید بر جامعه حكومت كند؟» نقل می‏كند؛ و از قول او آن را یك اشتباه بسیار بزرگ و خطر پردوام در فلسفه سیاسی می‏داند. سپس از قول وی می‏گوید كه مسئله عاقلانه‏تر و خلاقانه‏تر این است كه: «چگونه می‏توانیم سازمان‏های اجتماعی را چنان ترتیب دهیم كه زعماء بد و ناصالح نتوانند اسباب ضرر و زیان وی شوند؟».^[3]

 البته، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران نشانگر زوال اندیشه فلسفی و فربه شدن پاسخ­های فقهی به سؤال فوق در طول زمان بوده است.[4] فارغ از ادعای فوق، این مقاله به این مسئله می­پردازد که تحولاتی در فقه سیاسی شیعه، بالاخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به وجودآمده که شاید بتوان از آن را مقدمه و زمینه­سازی تغییری کلی در روش­شناسی فقه سیاسی محسوب نمود. در حالی که فقهای شیعی تا سال­های اخیر تنها به سؤال «چه کسی؟» پاسخ می­گفتند، گرایشی از زمان امام خمینی (ره) برای پاسخگویی به پرسش «چگونه؟» به وجود آمده است؛ هرچند صراحتی در کلام ایشان نسبت به این مدعا وجود ندارد. درست است که از نظر منطقی ولایت می­تواند نهاد- محور باشد، ولی نظریه­های ولایی در عمل این گونه نبوده­اند. نظریه­های ولایی در حوزه دانش فقه سیاسی عملاً در جواب «چه کسی»، فرد را مطرح کرده­اند.

امام خمینی در توصيف حوزه اختيارات حكومت به طور صريح اعلام داشت: «تعبير به آن كه اينجانب گفته­ام حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيار است، به طور كلى بر خلاف گفته­ هاى اينجانب است».[5] به نظر امام خمينى، «حكومت كه شعبه­اى از ولايت مطلقه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است».[6] در تمامی عبارات فوق، بحث از حکومت و اختیارات آن است، نه از فرد. بی­سبب نبود که از دیدگاه ایشان، رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس با رد احكام اوليه فرقى ندارد؛ و نيز صرف احكام ثانويه برای ولايت مطلقه کافی نیست؛ و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان هيچ مقامى حق رد آن را ندارد؛ و دولت در اجراى آن بايد بدون هيچ ملاحظه­اى اقدام كند.[7] در این­جا بود که امام تشخيص دو ـ سوم مجلس شوراى اسلامى را در موضوعات عرفيه، كه تشخيص آن با عرف است، کافی دانستند. دیدگاه حکومتی امام نقد برخی فقهای سنتی محسوب می­شد که فقیه (و نه نهاد حکومت) را دارای ولایت در امور عمومى محدود به چارچوب احكام شرع می­دانستند. در آن­جا که امام (ره) توصیه کرد که «نقش زمان و مکان را در نظر گیرید، چرا که این بحث­های طلبگی پاسخگو نیست و ما را بن­بست می­کشاند»،[8] شاید در لایه­ های زیرین اندیشه ایشان گذار از «فرد» به «نهاد» در جریان بود. از دیدگاه ایشان، «حکومت» فلسفه برخورد با شرک و کفر، و کلید حل معضلات داخلی و خارجی محسوب می­شود. مصلحت نظام از دیدگاه امام، با ولایت مطلقه پیوند دارد. حکومت اسلامی بر اساس مصلحت می­تواند احکام اولیه و ثانویه (مصطلح) را (به شکل موقت) تعطیل نماید؛ و از این جهت، احکام حکومتی و مصلحت نظام بر احکام شرعیه اولیه و ثانویه تقدم دارد. در این­جاست که به نظر می­رسد پای «نهاد حکومت» به میان کشیده می­شود. پس، تصمیمات و مصلحت­سنجی­های شخص نیست که احکام شرعیه را تعطیل می­کند؛ بلکه نهاد حکومت از چنین شأنی برخوردار است. وقتی در فقه سیاسی فرد جای خود را به نهاد می­دهد، به نظریه دولت از نظر فلسفه سیاسی نیاز پیدا می­شود. اگر نظریه­ای در حوزه فلسفه سیاسی نباشد که بحث فوق را هدایت کند، مصلحت دولت و مصلحت نظام بدون پشتوانه نظری می­ماند؛ و برداشت­های متفاوت و گاه متضاد – حتی دولتی اقتدارگرا - از آن امکان­پذیر می­شود. برعکس، اگر هر یک از دو دانش فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به وظیفه خود محدود شوند و به اصطلاح با هم همروی[9] داشته باشند، در باب دولت از منظر فلسفه سیاسی نظریه­ای اندیشیده، و مددکار فقه سیاسی خواهد شد.  به هر حال، اندیشه امام (قدس سره) درباره دولت را كه می­توان از آن تحت عنوان «جمهورى اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه» يادكرد[10]، تلاشى در راستاى ايجاد هم­نهادى بين مفاهيم قديم و جديد به ويژه ولايت و جمهوريت محسوب می­شود؛ و از این منظر، در تداوم سنت فكرى مجتهدان مشروطه­خواه نظير نايينى به شمار می­رود.[11]

در مجموع، امام راحل (قدس سره) مجموعه­ای از مبانی فقهی را مطرح کردند که از نظر روش­شناسانه بدیع به نظر می­رسید. حضرت امام اولین فقیهی هستند که جهت­گیری فقه سیاسی را از «فرد» به «نهاد» تغییر دادند؛ و شاگردان ایشان این جهت­گیری جدید را تکمیل نمودند.  

نکته قابل توجه این که هرچند، همان گونه که خواهد آمد، نظریه ولایت انتخابی فقیه نیز به استاد شهید مطهری نسبت داده شده، ولی عبارات محدود به­جا مانده از آیت­الله مطهری به نظریه نظارت اشاره دارد:[12] «ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی - يعنی كشوری كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند - نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می­خواهد رئیس دولت بشود و در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می­دهد».^[13] جالب آن که استاد شهید درک این مسئله را به ارتکاز مردم این زمان و عصر مشروطه ارجاع می­دهد: «تصور مردم آن روز – دوره مشروطیت – و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند».[14] برخی آرای اولیه حضرت امام نیز به این نظریه اشاره داشت؛ و باز به مشروطه ارجاع می­داد: «ما نمی­گوییم حکومت باید با فقیه باشد؛ بلکه می­گوییم حکومت  باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود؛ و این بی نظارت روحانی صورت نمی­گیرد؛ چنانکه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است».[15] اصولاً نظریه­های ولایت – محور بر فرد، و نظریه نظارت بر نهاد تأکید بیشتری دارند. در نظریه­های نوع اول در پاسخ به سؤال «چه کسی؟» شخص فقیه را مطرح می­کنند؛ اما در نظریه نظارت این فرض مطرح است که امور اجرایی به خود مردم واگذار شده است و تنها باید از جانب متخصصان دینی مورد تأیید قرار گیرد. اگر شأن نظارت برای اسلامی بودن امور فرض گرفته شود، اساساً دلیلی ندارد که به نظارت فرد اکتفا کنیم؛ چرا که نظارت جمع فقیهان به صواب نزدیک­تر به نظر می­رسد. دقیقاً به همین دلیل است که فرد در نظریه­های ولایی بیش از نظریه­های نظارتی محوریت دارد.

به نظر می­رسد گذار از «فرد» به «نهاد» در تفاوت دو کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة[16] و حکومت دینی و حقوق انسان[17] نیز قابل طرح باشد. در این که در کتاب اول «نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه» طرح شده، شکی وجود ندارد. اما به نظر می­رسد پیش­فرض نانوشته نویسنده در کتاب دوم گذاری ظریف از فرد به نهاد بوده است؛ و بنابراین، باید آن را درانداختن طرحی نو – و نه تقریری جدید از نظریه ولایت انتخابی – تلقی نمود. با در نظر گرفتن این مفروض که ایشان تناقض نگفته­اند (یعنی در زمان واحد به هر دو مبنا معتقد نیستند) و با در نظر گرفتن نیت مؤلف (با توجه به قرائن خارجی دیگر)، می­توان گفت در آرای اخیر حرکتی مبنایی از سوی «فرد» به «نهاد»، و گذاری بنایی از «ولایت» به «نظارت» مشاهده می­شود. در راستای تأیید این مدعا، به چند مورد اشاره می­شود:

1- ماهیت ولایت و نظارت: ماهیت ولایت غیر از نظارت است. «ولایت» نوعی قدرت و اقتدار برای سرپرستی است که به شخص یا اشخاص معینی اعطا می­شود؛ در حالی که «نظارت» عبارت است از بررسی انطباق احکام و اعمال موجود در یک حکومت بر اساس شریعت، که اصولاً بر اساس درخواست مردم صورت می­پذیرد. در نظریه نخست ایشان، ماهیت ولایت فقیه به عنوان تداوم ولایت الهی تصور شده است: «مرتبه کامله ولایت تشریعی منحصر به ذات پاک خداوند - تبارک وتعالی – است؛ و مراتب نازل­تر آن برای برخی پیامبران، پیامبر اکرم و ائمه معصومین - علیهم السلام – و در زمان غیبت برای فقیه عادل آگاه به زمان حوادث و بصیرت نسبت مشکلات زمان وقدرتمند بر حل و فصل آنان است».[18]

بر اساس نظريه ولایت انتخابی فقیه، شخص معینی از سوی شارع مقدس به ولايت منصوب نشده؛ بلكه خداوند وجود صفاتى را براى حاكم اسلامى اعتبار كرده است.^[19] پس هرچند شارع مقدس اصل انتخاب فرد واجد شرايط را از سوى مردم امضا كرده؛ اما شكل حكومت، نحوه انتخاب، ويژگى­هاى انتخاب­كنندگان و چگونگى اجراى آن را به عقلا واگذار شده است. بر اساس اين نظريه، بيعت وسيله انشاى توليت است. در زمان غيبت، مشروعيت حكومت در چارچوب شرع، مستند به مردم است. با سازوكار شرايط ضمن عقد، اختيارات حاكم را به قانون اساسى می­توان مقيد نمود. همچنين مى­شود ولايت حاكم را به مدت مشخصى(مثل ده سال) محدود کنند. ولىّ امر در دو صورت قابل عزل است: صفات معتبر را از دست دهد، يا از تعهدات خود (شرايط ضمن عقد در قالب قانون اساسى) تخلف نمايد. دولت متصدى امور عمومى جامعه است؛ و مردم در زندگى خصوصى و امور شخصى آزادند. بنا بر نظريه ولايت انتخابى مقيده فقيه، گرچه تبعيت از رأى اكثريت بر حاكم واجب نمى­باشد، ولى وی از سازوكار مشورت استفاده مى­كند. فقيه بر قواى سه­گانه اشراف دارد؛ و تفكيك قوا می­تواند به شكل نسبى در قانون اساسى پيش­بينى شود. بر اساس اين نظريه، «فقيه» ولايت دارد، نه همه فقها و نه شوراى ايشان. ، برعکس، کتاب حکومت دینی و حقوق انسان که به دستاوردهای بشر در خصوص تفکیک قوا و توزیع قدرت توجه دارد، به صراحت ولایت فقیه در حوزه اجرا را منتفی می­داند.[20] بر این اساس، آن­چه اهمیت دارد تنها و تنها اجرای احکام شریعت است؛ و ولایت شخص فقیه در این زمینه مدخلیتی ندارد.[21] در دیدگاه جدید، ضرورتی ندارد فقیه در رأس امور باشد.

2- محدوده ولایت: ولایت فقیه به معنای کلی­اش اجماع فقهاست؛ و جملگی حداقل بر داشتن اعلام فتوا و ولایت در حوزه قضاوت و ولایت (یا جواز تصرف) در محدوده حسبه اذعان کرده­اند. اما مسئله مهم آن است که تنها پاره­ای از ایشان بر ولایت فقیه به معنای داشتن ولایت سیاسی گسترده برای تشکیل حکومت تصریح داشته­اند. نظریه ولایت انتخابی ولایت را برای «فقیه» در محدوده شرع مقدس، و در محدوده قرارداد بیعت و شروط ضمن عقد (همانند شرط مدت ده ساله و یا شرائط مربوط به قانون اساسی) محدود می­نماید؛ و بدین جهت محدوده مضیق­تری نسبت به نظریه ولایت مطلقه انتصابی فقیه برای فقیه قائل است. اما چون منتظری اول به نوعی به نظریه ولایت قائل است، تصریح می­کند که ولایت به مثابه نظارت در کشورهای پادشاهی همانند انگلستان نیست؛[22] و محدوده ولایت فقیه جهاد ابتدایی در زمان غیبت را نیز در بر می­گیرد.[23] از دیدگاه وی، «همه اموری که متعلق به جامعه مسلمانان به عنوان به عنوان جامعه است، بر عهده حاکم اسلامی می­باشد... و نیز می­توان وظایف حاکم را در این جمله خلاصه خلاصه کرد: نگهبانی دین واداره دنیا: حراسة الدین وسیاسة الدنیا».[24] اما بر اساس نظریه اخیر ایشان، اساساً فقیه ولایتی برای تشکیل حکومت و اداره آن را ندارد؛ و تنها (در صورتی که مردم بخواهند) بر اعمال صحیح احکام شریعت «نظارت» خواهد نمود: «و اين گونه نيست كه ولايت وي در حوزه اجرا ثابت باشد».[25] ایشان در سخنرانی سال 1376 هم بر این امر تأکید کرده بودند.[26] البته «خود مردم» می­توانند سازوکارهایی را پیش­بینی کنند که این نظارت همراه با ضمانت اجرایی باشد. مرحوم نایینی هم که ولایت را در حد حسبه موسع[27] پذیرفته بود و به نظارت پنج فقیه بر اجرای صحیح احکام (بر اساس قانون اساسی مشروطه) اعتقاد داشت، نیز تا حدودی این اندیشه را می­پروراند. شاید به همین دلیل باشد که وی در کتاب حکومت دینی و حقوق انسان بحث حسبه را پیش کشیده است: «اگر در جايي يا در زماني مردم براي تشكيل حاكميت لازم اقدام نكردند و طبعا هرج و مرج و ناامني و تضييع حقوق و قتل و غارت به وجود آمد، و يا حاكميت ظالمي سر كار باشد كه حقوق مردم را تضييع كرده و يا معاند ارزش­هاي انساني و ديني باشد، در اين دو صورت از باب حسبه در درجه اول بر فقهاي عادل و در درجه دوم بر عدول مؤمنين واجب است به اندازه توان خود در راه تشكيل حاكميت لازم و ضروري اقدام نمايند؛ و بر مردم نيز اعانت آنان واجب مي‎باشد».[28]

3- شرایط حاکم اسلامی: شرایط حاکم اسلامی بر اساس نظریه ولایت انتخابی با نظریه نظارت فقیه (یا فقها) تفاوت دارد. در نظریه نخست، چند شرط برای حاکم اسلامی برشمرده شده است: عقل وافی، اسلام  و ایمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادی به احکام اسلامی بلکه افقهیت (به عنوان مهم­ترین شرط)، تدبیر، بخیل نبودن، رجولیت و پاکزادی.[29] در حالی که دراسات به شکل صریح به شرط فقاهت و افقهیت اشاره نموده،[30] در کتاب حکومت دینی، «ولایت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد»؛[31] و شرط اعلمیت فقط به حوزه افتاء محدود شده است.[32]

4- شخصی یا گروهی بودن این مسئولیت: بر اساس نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه، تنها یک فقیه ولایت بالفعل دارد. بر خلاف نظریه­های انتصابی، «در این نظریه ولایت فقیه مطرح است، نه ولایت فقیهان. فقیهان غیر منتخب فاقد ولایت فعلیه هستند».[33] در حالی که در نظریه نخست «رئیس حکومت اسلامی فرد است، نه شورای رهبری»،[34] در نظریه دوم، نظارت می­تواند به وسیله یک فقیه یا جمعی از فقها صورت پذیرد: «در فرض ما كه يك فقيه از ميان فقهاي صاحب فتوا - يا چند فقيه از ميان آنان به شكل شورايي - حق دارد بر قوانين كشور نظارت و احياناً قوانين مخالف شرع را رد كند؛ و نظر و فتواي او هم بايد تبعيت شود و چنين سلطه­اي را يافته است».[35] به عقیده ایشان، شورای رهبری خطر استبداد را کاهش می­دهد: «در هر حال، به نظر می­رسد اگر قدرت سیاسی به شخص واحد منتقل نشود، بهتر است؛ زیرا در شخص واحد خطر استبداد بیشتر است ... پس، چه مانعی دارد به مقتضای آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» قدرت سیاسی متعلق به جمیع مراجعی باشد که به عنوان شورای رهبری از ناحیه خبرگان تعیین می­شوند؟ و قطعاً خطر استبداد کمتر خواهد بود».^[36] دلیل این امر را باید در تفاوت معصوم (ع) و غیرمعصوم و احتمال خطاپذیری جستجو نمود: «با وضع پیچیده سیاست در دنیای امروز و با رشد سیاسی ملت­ها و ارتباطات جهانی و نیاز به تخصص­هایی گوناگون و مغزهای متفکر در رشته­های مختلف، سپردن همه اهرم­های قدرت به یک فرد ... به نفع اسلام و کشور نیست».^[37] همان گونه که دیده می­شود، ایشان در آرای اخیر خود هم بر نقش نظارتی حاکم اسلامی تأکید دارند، و هم بر شورایی شدن آن. این دو امر جملگی بر غیراجرایی شدن نقش رهبری تأکید دارند؛ و بنابراین، با نهادی شدن حکومت سازگاری بیشتری پیدا می­کنند.

5- منشأ مشروعیت فقیه: هرچند در نظریه ولایت انتخابی مشروعیت اساساً از جانب مردم است، اما از این جهت که خداوند صفات حاکم اسلامی (از جمله فقاهت) را معین کرده می­توان مشروعیت در این نظریه را از جهت تعیین صفات والی، الهی نیز دانست. مشروعیت در نظریه­های نصبی (همانند نظریه ولایت مطلقه فقیه) از جانب خداوند است و آرای مردم صرفاً از باب مقبولیت احترام دارد؛ اما مشروعیت ولایت فقیه در نظریه نخب (انتخاب) از این جهت است که مردم به یکی از فقها روی می­آورند و با او، بر اساس صفات معتبر از جانب شارع مقدس، بیعت می­کنند: «برای امت حق انتخاب وجود دارد، اما نه به شکل مطلق، بلکه با در نظر گرفتن صفات معتبر».[38] در نظریه اخیر ایشان، همان گونه که اشاره شد، فقیه (یا فقها) تنها نظارت می­کند؛ و ولایتی برای حکومت کردن ندارد که از نوع آن بحث شود. مشروعیت نظارت وی هم کاملاً مردمی است؛ و تنها در صورتی که مردم بخواهند به این مهم اقدام می­کند.

6- ساختار حکومت اسلامی: ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظریه نخب را می­توان بر اساس ساختاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشنهاد شده حدس زد. در نظریه نخست هرچند سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه وجود دارند، ولی جملگی تحت ولایت فقیه معنا پیدا می­کنند. وی تصریح می­کند که: «آن­چه در کتاب دراسات ذکر شد، در فرض تمرکز قوا در حاکمیت دینی می­باشد».[39] در این نظریه، به ساختار هرمی قدرت تصریح وجود دارد: «درحکومت اسلامی، فرد مسئول ومکلف اصلی، حاکم اسلامی است؛ وقوای سه­گانه بازوها و ایادی وی هستند؛ و در حقیقت، وی در رأس مخروط هرم قدرت ومسؤلیت قرار گرفته؛ و بر تمامی پیکره حکومت اشراف تام وتمام دارد».[40] اما در نظریه اخیر ایشان، از آن­جا که فقیه دارای ولایت در امور اجرایی نیست، به شکل واقعی­تری می­توان از مدل تفکیک قوا سخن گفت: «براساس تجربه و حكم عقلا، اصولاً تمركز قوا در يك شخص غيرمعصوم - به ويژه در شرايط كنوني جوامع - زمينه استبداد و فساد را فراهم مي‎آورد. در فرض تفكيك قوا، طبعاً دايره ولايت فقيه واجد شرايط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور خواهد بود؛ و اين گونه نيست كه ولايت وي در حوزه اجرا ثابت باشد».[41] «طبق نظریه تفکیک قوا، متولی قوه مجریه لازم نیست فقیه باشد».[42] علاوه بر این، ایشان اضافه می­کند که مدل نظارت فقیه تنها یک «پیشنهاد» است؛ و نیاز به تعریف کارشناسی دارد؛ و بنابراین متخصصان می­توانند مدل­های کارآمدتری را جایگزین نمایند.[43] 

در مجموع، می­توان گفت: اولاً آرای اخیر امام خمینی (قدس سره) به سوی اندیشه نهاد- محور متمایل شده بود؛ ثانیاً اندیشه سیاسی شهید مطهری را می­توان نهاد- محور (نظریه نظارت) قلمداد کرد؛ و ثالثاً در مقایسه دو کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة و حکومت دینی و حقوق انسان حداقل به شش دلیل می­توان تمایلی از نظریه فرد- محور (ولایت انتخابی مقیده فقیه) به سمت نظریه نهاد- محور (نظریه نظارت) را مشاهده نمود: ماهیت ولایت غیر از ماهیت نظارت است؛ محدوده ولایت در نظریه اول شمول بیشتری نسبت به نظریه دوم دارد؛ در حالی که مهم­ترین شرط حاکم اسلامی بنا بر نظریه اول فقاهت و افقهیت است، در نظریه دوم اساساً فقیه ولایت اجرایی ندارد؛ در نظریه نخست تنها یک فقیه (و نه شورای فقها) ولایت دارد، اما در نظریه اخیر نظارت می­تواند به شورای فقها نیز واگذار شود؛ منشأ مشروعیت فقیه بنا بر نظریه اول از جانب مردم است، هرچند صفات حاکم را خداوند مشخص می­کند. اما بنا بر نظریه اخیر، فقیه ولایت اجرایی ندارد که از منشأ مشروعیت آن سخنی به میان آید؛ بر اساس نظریه اول، تفکیک قوا فقط تحت ولایت فقیه معنا پیدا می­کند؛ و بنابراین می­توان گفت در واقع، تمرکز قوا وجود دارد. اما در نظریه دوم چون فقیه ولایت اجرایی ندارد، تفکیک قوا به شکل کامل­تری محقق می­شود.