کتابها

علل و عوامل پيروزى انقلاب اسلامى

بر اساس نظریه ای که در این کتاب دنبال می شود،مدرنيزاسيون در زمينه سازى انقلاب اسلامى تآثیر داشته،و مهمترين عامل پيروزى انقلاب اسلامى، نقش رهبرى مذهبی بوده است

دریافت نسخه پی دی اف

علل و عوامل پيروزى انقلاب اسلامى

  تهيه كننده: مؤسسه فرهنگى طه

 نويسنده : سيد صادق حقيقت

 ناشر : معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى

 حروفچينى و صفحه آرايى : طه (سيد عليرضا آل يس)

 چاپ اول ، بهمن 1377

 2500 ريال

نشانى : قم صندوق پستى 3456/37185

تلفن : 4 ـ 740002     دورنويس: 740005

فهرست

پيشگفتار …5

مقدمه     …7

نقادى پنج نظريه پيرامون انقلاب اسلامى         …11

            رهيافتهاى مختلف در مطالعه انقلاب اسلامى ايران           …11

                        1. تأكيد بر اهميت فرهنگى انقلاب      …12

                        2. تأكيد بر اهميت عوامل اقتصادى و جامعه شناختى        …13

                        3. تأكيد بر عوامل روان شناختى         …13

                        4. رهيافت سياسى به انقلاب …14

                        5. رهيافت چند علتى          …14

            نقد نظريه هاى مربوط به پيروزى انقلاب اسلامى …16

                        1. نظريه توطئه      …17

                        2. نظريه مدرنيزاسيون         …18

                        3. نظريه اقتصاد     …21

                        4. نظريه مذهب     …23

                        5. نظريه استبداد    …27

تأثير مدرنيزاسيون در زمينه سازى انقلاب اسلامى          …33

            روش بحث          …39

            از ميان رفتن مشروعيت سلطنت         …42

نقش رهبرى در پيروزى انقلاب اسلامى           …59

            انقلاب اسلامى و رهبرى مذهبى حضرت امام(ره)           …60

            نتيجه      …78

پيشگفتار

بى ترديد، رخداد انقلاب اسلامى ايران را مى توان يكى از وقايع كم نظير در دو دهه اخير به شمار آورد. اين انقلاب هم در نوع شكل گيرى و عوامل و زمينه ها و كارگزاران و هم در آرمانها و اهداف و هم در دستاوردها با هيچ يك از انقلابهاى موجود قابل مقايسه نيست. با گذشت دو دهه از انقلاب گرانبهاى اسلامى، ضرورت بررسى علل و عوامل ظهور اين پديده همچنان باقى است. متأسفانه آن چنان كه در خور انقلابى با اين عظمت است، تلاش و اقدام چشمگيرى در اين زمينه صورت نگرفته است. جا دارد در محافل علمى و انديشه اى و در مطبوعات و مكتوبات همواره اين بحث فراروى انديشمندان، خصوصاً نسل تازه انقلاب باشد.

بحث در اين مقوله، در زمانى كه عده اى دم از بازنگرى در اهداف و آرمانهاى انقلاب مى زنند و يا سعى دارند علل و عوامل اصلى را ناديده گرفته و يا كم رنگ جلوه دهند بحثى جدّى است و براى كسانى كه علاقه مندند انقلاب اسلامى صرفاً يك پديده تاريخى تلقى نشود، همچنان مقوله اى جذاب و با اهميت است.

عاملان فرهنگى خصوصاً در دانشگاهها بايد بر اين باشند كه بحث درباره انقلاب را همواره بحثى تازه و با نشاط و به عنوان يك مقوله فرهنگى حفظ كنند.

سومين شماره «تازه هاى انديشه» كه در آستانه بيستمين سالگرد انقلاب اسلامى منشتر مى شود، حاوى بحث كوتاهى در زمينه بررسى علل و عوامل پيروزى انقلاب اسلامى است.

در اين مكتوب سعى شده است نظريات مختلفى كه در اين باره ابراز شده است در معرض نظر خوانندگان قرار گيرد. اميد كه اين تلاش اندك سهمى ناچيز در يادآورى انقلاب عظيم اسلامى و رهبرى بى نظير آن حضرت امام خمينى(قدس سره) ايفا كند.

 

معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى

مقدمه

انقلابها در چهارراههاى وقايع تاريخ واقع شده اند و به ندرت اتفاق مى افتند. مسائل اجتماعى عموماً قابل تكرار نيستند، و بدين لحاظ معمولا نمى توان تاريخ دقيق انقلابها يا عوامل مؤثر در آنها را، به شكل دقيق تعيين نمود. دهها مسأله خرد و كلان اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى در برهه اى خاص از تاريخ گرد هم مى آيند تا انقلابى به وقوع پيوندد. تحليل گر اجتماعى نه تنها نمى تواند كليه عوامل مؤثر را برشمارد، بلكه ميزان و ملاكى نيز براى اندازه گيرى تأثير هركدام در دست ندارد.

تحليل انقلاب اسلامى ايران نيز داراى همان مشكلات است، علاوه بر ويژگيهاى استثنايى كه خاص انقلاب اسلامى است و تحليل آن را به مراتب مشكل تر مى كند. وجود حكومت شاهنشاهى پرسابقه و قدرتمند، حمايتهاى بين المللى بالاخص از طرف آمريكا، حضور مردم به شكلى بى سابقه در صحنه سياست و بالاخره نقش مذهب و ايدئولوژى در اين حركت، از جمله اين امورند. عظيم ترين دستگاههاى جاسوسى دنيا به شكل عام، و آمريكا به شكل خاص، نتوانستند احتمال وقوع انقلاب اسلامى را در ماههاى قبل از پيروزى تشخيص دهند. پس از پيروزى نيز تحليل گران و نظريه پردازان انقلاب با چالشهاى نظرى متفاوتى روبه رو شدند. تغيير در دامنه اين تحليلها، گوياى اختلاف در برداشت از اين پديده واحد است. پس از گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب، متأسفانه كمتر تحقيق نظرى عميق و مستدلى بر روى انقلاب اسلامى و علل پيروزى آن صورت گرفته است. بسيارى از نويسندگان خارجى به دليل نداشتن شناخت صحيحى از انقلاب و نيروهاى آن، در تحليل خود به خطا رفته اند. بيشتر كتابها و رساله هاى موجود در كشورهاى ديگر به فارسى ترجمه نشده و اصل آن نيز در اختيار نمى باشد. در بين كتابهاى فارسى نيز با كمتر متن متقن و جامعى برخورد مى كنيم.

مهم ترين نظريه هاى ارائه شده درباره پيروزى انقلاب اسلامى(نظريه توطئه، نظريه مدرنيزاسيون، نظريه اقتصاد، نظريه مذهب و نظريه استبداد) در عين تنوع در تفسير چرايى انقلاب، هر يك با چالشهاى متفاوتى رو به رو هستند. از طرفى به علل روان شناختى، جامعه شناختى يا سياسى، موضوعات پايان نامه هاى دانشجويى معمولا به مسائل حساس و مبتلابه نمى پردازد. به هر حال همه اين مسائل، ضرورت پژوهش و تحقيقى نو در زمينه علل پيروزى انقلاب اسلامى را دو چندان  مى كند.

حال پس از گذشت بيست سال از پيروزى انقلاب اسلامى، ممكن است اين سؤال به وجود آيد كه چرا اين گونه مسائل دوباره مطرح مى شوند؟ چه نيازى به نظريه پردازى درباره انقلاب اسلامى داريم؟ آيا بهتر نيست استراتژيهاى فعلى خود را بر اساس مصالح ملى پى ريزى كنيم و بر مسائل گذشته و خصومتهاى ديرپاى دشمنان انقلاب، گرد فراموشى بپاشيم؟

در اين باره بايد گفت: فراموش كردن دشمنيهاى ديرينه و نگاه به آينده در بعد عمل ـ آن گونه كه نلسون ماندلا درباره آفريقاى جنوبى معتقد است ـ غير از تحليل نظرى وقايع مهمى همچون به ثمر نشستن شجره انقلاب است. ما در واقع به دو دليل مهم به چنين تحليلهاى نظرى نياز داريم، در درجه اول هر كس بايد نسبت به گذشته و تاريخ خود با خبر باشد كه اين خود، به تنهايى يك فضيلت است. دليل دوم اين است كه بسيارى از مسائل عملى و نظرى فعلى ما، ريشه در تحليل گذشته دارد و با غفلت يا ابهام نسبت به تاريخ ايران و انقلاب، دچار سردرگمى و بى سياستى مى شويم. سؤالها و مثالهاى ذيل همگى با چگونگى تحليل انقلاب ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم دارند:

ـ سهم هر يك از گروههاى اسلامى، ملى گرا و ماركسيستى در انقلاب چقدر است؟

ـ مردم ما هنگام انقلاب، به چه ميزان مذهبى بودند، يا مذهب را براى آتيه خود طلب مى كردند؟

ـ آيا آنها تصوير روشنى از دخالت مذهب در سياست و نظريه ولايت(مطلقه) فقيه داشتند؟ و...

پس كاوش درباره چرايى پيروزى انقلاب و كيفيت دخالت مذهب در آن، نه تنها ما را با گذشته تاريخى انقلاب آشنا مى كند، بلكه به بسيارى از مسائل زمان حال(مانند مسأله مشروعيت نظام) نيز مربوط مى شود.

ما در اين نوشتار برآنيم تا ابتدا پنج نظريه مشهور درباره علل پيروزى انقلاب اسلامى ايران را نقل و سپس در حد توانايى خود نقد كنيم. آنگاه با بهره گيرى از مطالب فوق در فصل اول، زمينه را براى پى ريزى نظريه اى جديد و تلفيقى در اين باب آماده كنيم. از آنجا كه فرضيه پژوهش، حكم فروپاشى مشروعيت شاهنشاهى و زمينه سازى انقلاب را از علت اصلى پيروزى انقلاب جدا مى كند; فصل دوم و سوم را به ترتيب به اين دو قسمت فرضيه اختصاص داده ايم. در فصل دوم، به تأثير مدرنيزاسيون در زمينه سازى انقلاب اسلامى و شواهد و مؤيدات اين بحث مى پردازيم و در فصل سوم، در عين اذعان به وجود عوامل مختلف، مهمترين عامل پيروزى انقلاب اسلامى، يعنى نقش رهبرى مذهبى حضرت امام را بررسى خواهيم كرد. در قسمت پايانى، خواهيم ديد كه چگونه اين نظريه جديد خلأهاى نظريه هاى قبل را پر مى كند و به سؤالات بدون پاسخ آنها، جواب مى گويد.

شايان ذكر است كه نوشته حاضر تنها در حد معرفى اجمالى اين نظريه مى تواند وارد عمل شود. ارشادات اهل قلم در تكميل نواقص و خلأهاى موجود در اين نوشتار، به ديده منت پذيرفته مى گردد.

1

نقادى  پنج  نظريه  پيرامون  انقلاب  اسلامى

 در اين فصل، پنج نظريه توطئه، مدرنيزاسيون، اقتصاد، مذهب و استبداد، مطرح و مورد ارزيابى اجمالى قرار مى گيرند. نقادى نظريات و متون موجود مى تواند ما را به نظريه اى جديد و تلفيقى درباره علل و عوامل پيروزى انقلاب اسلامى، رهنمون شود.

در اينجا قبل از طرح پنج نظريه مشهور، نگاهى اجمالى به رهيافتهاى مختلف در مطالعه انقلاب اسلامى به عنوان مدخلى بر اين بحث خواهيم داشت.

 رهيافتهاى مختلف در مطالعه انقلاب اسلامى ايران

طبق يك تقسيم بندى مى توان رهيافتهاى مختلف در مطالعه انقلاب اسلامى را به پنج دسته تقسيم كرد:[1]

 

1. تأكيد بر اهميت فرهنگى انقلاب

به طور مثال، على دوانى در كتاب نهضت روحانيون ايران علت سقوط شاه را در اسلام و قدرت روحانيون در بسيج مردم بر اساس شعارهاى اسلامى جستجو مى كند. حامد الگار نيز در كتاب ريشه هاى انقلاب اسلامى به تشيع، رهبرى امام خمينى به عنوان تجسم يك سنت، و طرح اسلام به عنوان يك ايدئولوژى اشاره مى كند. آصف حسين در كتاب ايران اسلامى محققان را به عنصر ايدئولوژى توجه مى دهد. به غير از نويسندگان بالا كه ديدگاهى مثبت نسبت به انقلاب اسلامى دارند، برخى از تحليل گران منتقد انقلاب، همانند سعيد اميرارجمند به دو عامل ساختار مرجعيت تشيع و تأثير دولت مدرن توجه كرده اند. البته همان طور كه خواهيم ديد، رويكرد او چند علتى است. حسن الزين در كتاب الثورة الايرانية فى ابعادها الفكرية و الاجتماعية نيز عامل مذهب را علة العلل پيروزى انقلاب دانسته است. هرچند در توضيحات خود به عامل رهبرى نيز اشاره اى كرده است.

اين رهيافت با تأكيد بر نقش عوامل فرهنگى، تشيع و روحانيون، نقش نيروهاى اجتماعى ديگر و عوامل سياسى و اقتصادى را تقريباً ناديده مى گيرد.

 

2. تأكيد بر اهميت عوامل اقتصادى و جامعه شناختى

رابرت لونى در كتاب ريشه هاى اقتصادى انقلاب ايران، معتقد است رژيم به استراتژيهاى توسعه، رابطه هدف و برنامه، و مشكلات حاصل از تورم توجه نمى كرد و برنامه رشد فراگير و يكپارچه، بحرانى را به وجود آورد كه به توزيع نابرابر درآمدها و نارضايتى عمومى انجاميد.

همايون كاتوزيان در كتاب اقتصاد سياسى ايران، سالهاى 1340 ـ 1375 را سالهاى استبداد نفتى معرفى مى كند. از ديدگاه او تركيب اين عامل با آنچه شبه تجدد مى نامد، ريشه هاى انقلاب ايران را تشكيل مى دهد. تدا اسكاچپل نيز در مقاله «دولت تحصيل دار و اسلام شيعى در انقلاب اسلامى» وجود دولت رانتيه و ايدئولوژى تشيع با نهادهايى مثل شهادت طلبى را عامل بروز انقلاب مى داند.

در اينجا توجه به دو نكته ضرورى است: اولا، تأكيد بر عوامل اقتصادى نبايد به نفى عوامل ديگر منجر شود. ثانياً، برخى آرا به ريشه هاى انقلاب(مثل نظريه كاتوزيان) و برخى ديگر بر علل بروز انقلاب(مثل اسكاچپل) توجه دارند.

 

3. تأكيد بر عوامل روان شناختى

ماروين زونبيس در كتاب شكست شاهانه معتقد است كه اگر شاه شخصيت روانى سست و كودكانه نداشت، انقلاب قابل پيشگيرى بود. نكته اصلى تحليلهاى روان شناسى اجتماعى حول محور J و شكاف حاصل ميان انتظارات شكل گرفته و سطح ارضاى نيازها، در سالهاى قبل از انقلاب است.

اين گونه تحليلها، ارتباط انتظارات فردى و جمعى را به خوبى تبيين نمى كند. افزون بر آن، به عوامل ديگر بى اعتناست. محروميت نسبى برخى گروهها در جامعه با رهبرى انقلاب توسط روحانيون نيز در اين گونه تحليل ها توضيح داده نشده است.

 

4. رهيافت سياسى به انقلاب

آبراهاميان سخنگوى تحليل كاركردگرايانه به روايت هانتينگتون است. به اعتقاد او انقلاب به اين علت رخ داد كه شاه در سطح اجتماعى ـ اقتصادى دست به نوسازى زد و به اين ترتيب طبقه متوسط جديد و طبقه كارگر صنعتى را گسترش داد، اما نتوانست در سطح سياسى دست به توسعه بزند. رهيافت سياسى ديگر مبتنى بر آراى چارلز تيلى است. ميثاق پارسا در كتاب ريشه هاى اجتماعى انقلاب ايران به بسيج بازاريان و اشتراك منافع آنها با ديگر گروههاى اجتماعى و رهبرى آيت الله خمينى اشاره دارد.

تحليل كاركردى تا اندازه اى به زمينه هاى بروز انقلاب پرداخته و از ارائه نظامى براى تحليل علل و عوامل انقلاب ناتوان است.

 

5. رهيافت چند علتى

بسيارى از تحليل گران انقلاب اسلامى بر نتيجه تقارن عوامل مختلف تأكيد دارند. مايكل فيشر هرچند عوامل فرهنگى را قبول دارد، ولى علل انقلاب را سياسى ـ اقتصادى و شكل و محل وقوع انقلاب را معلول سنت اعتراض مذهبى مى داند. نيكى كدى نيز به اصلاحات شتابان رژيم شاه و ايدئولوژى تشيع اشاره مى كند. فرد هاليدى در مقاله «انقلاب ايران: توسعه ناموزون و مردم گرايى مذهبى»، پنج علت اصلى در انقلاب ايران شناسايى مى كند: توسعه ناهماهنگ و سريع اقتصاد سرمايه دارى در ايران، ضعف سياسى رژيم شاهنشاهى، ائتلاف گسترده نيروهاى مخالف، نقش اسلام در بسيج نيروها و زمينه متغير و نامعلوم محيط بين المللى.

فريده فرهى در مقاله «فروپاشى دولت و بحران انقلابى در شهرها: تحليل مقايسه اى ايران و نيكاراگوا» سعى مى كند با افزودن دو عامل، از چارچوب نظرى اسكاچپل فراتر رود: موازنه متغير نيروهاى طبقاتى بر اثر توسعه ناموزون سرمايه دارى و درك وسيع تر از ايدئولوژى; رويكرد جان نورن نيز شبيه فرهى است. سعيد اميرارجمند بين دو پويش سياسى(كه به فروپاشى ساختار سلطه شاهى انجاميد)، و پويش اخلاقى و فرجام خواهى انقلاب(ايدئولوژى انقلابى تشيع) جمع مى كند.

رهيافت چند علتى هرچند بر عوامل مختلف تأكيد دارد و سعى در بزرگ نمايى يك عامل ندارد، ولى ممكن است به كلى گويى دچار شود. در اين كه علل و عوامل مختلفى در همه انقلابها دخيل بوده اند، شكى نيست، اما بحث بر سر اين است كه كدام علت و به چه ميزان تأثير بيشترى در هر يك از مراحل انقلاب(فروپاشى مشروعيت نظام قبل، يا پيروزى انقلاب) داشته است. از نظر منطقى ممكن است در رهيافتهاى چندعليتى بين علت و معلول و علامت يا تلازم دو عامل و يا بين علل انقلاب و عوامل شتابزا اشتباه شود.

وقتى از رهيافتهاى مختلف در تحليل يك پديده سخن مى گوييم، به يك معنا مى توان بر همگى آنها مهر تأييد نهاد. يك پديده يا واقعه را از ديدگاههاى مختلف مى توان مورد تجزيه و تحليل قرار داد. در اين حالت متفكر خاص با رهيافت ويژه، قصد نفى ديگر رويكردها و عوامل را ندارد و رهيافت خود را با ديگر رهيافتها مانعة الجمع نمى داند. از ديدگاهى ديگر ممكن است بين اين رهيافتها تزاحم وجود داشته باشد. اگر سؤال شود كه كليت انقلاب و مهمترين عامل پيروزى آن با كدام يك از رهيافتها بهتر امكان تحليل دارد، هر پاسخى كه داده شود، ممكن است با پاسخ ديگر قابل جمع نباشد، به طور مثال كسى كه عامل مهم انقلاب ايران را، اقتصاد(و رويكرد خود را رويكرد اقتصادى) مى داند، نمى تواند به مهمتر بودن عامل فرهنگى نيز اذعان داشته باشد.

آنچه در اين مقاله مورد بحث است، احتمال دوم مى باشد. ما نمى خواهيم انقلاب ايران را از رويكردهاى خاص، به شكل جداگانه مورد تحليل قرار دهيم، به طورى كه با اين كلى گويى هيچ گونه تزاحمى بين آنها فرض نشود. سؤال اصلى و فرضيه پژوهش حاضر، در خصوص تحليل مهمترين علل و عوامل پيروزى انقلاب، جهت يافتن ماهيت اين حركت عظيم است.

رويكرد چند علتى نيز نوعى تحليل است، ولى نبايد به كلى گويى منجر شود. دقيقاً بايد نشان داد كه كدام عامل، در چه جنبه و به چه ميزانى دخالت داشته است. در اين صورت، مى توان تا حدودى به ماهيت انقلاب اسلامى پى برد و علل و عوامل پيروزى آن را حدس زد.

 

نقد نظريه هاى مربوط به پيروزى انقلاب اسلامى

قبل از آن كه به توضيح فرضيه تحقيق و اثبات آن بپردازيم، نظريه هاى ارائه شده در خصوص پيروزى انقلاب اسلامى را كه مبتنى بر رهيافتهاى فوق هستند، به عنوان فرضيه هاى رقيب طرح مى كنيم. نشان دادن كاستيها و چالشهاى اين نظريه ها راه را براى طرح فرضيه پژوهش و اثبات آن هموار مى نمايد. به طور كلى و طبق يك تقسيم بندى،[2] پنج نظريه مهم درباره پيروزى انقلاب اسلامى ايران ارائه شده است:

 

1. نظريه توطئه

اعجاب آور بودن پيروزى مردمى كه نه به سلاحهاى ظاهرى متكى بودند و نه از حمايت خارجى و بين المللى بهره مى بردند، برضد رژيمى كه تا دندان مسلح بود و از حمايت بين المللى سود مى جست، برخى را بر آن داشت كه تصور كنند پيروزى انقلاب اسلامى، توطئه خارجيها بوده است. طرفداران اين نظريه معمولا انگليس يا آمريكا و گاهى شورورى را به دخالت در اين امر مهم متهم مى كنند. برخى معتقدند شاه پس از كودتاى 28 مرداد 32 به آمريكا نزديك شده بود و انگليس مى خواست از آمريكا انتقام بگيرد. گروهى نيز برآن اند كه غرب بازارهاى خود را در خطر مى ديد، و رژيم شاه را سرنگون كرد كه «ژاپن دوم» به وجود نيايد.

اگر در سالهاى پس از انقلاب، نسبت به مسائل و شبهات فوق ابهام وجود داشت، اينك پس از گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب، كاستيهاى بسيارى از اين نظريه ها واضح و مبرهن شده است. ادعاى وابستگى ايران به انگليس يا آمريكا يا شوروى، امروزه با هيچ گونه شواهد و قراينى اثبات نمى شود. اصولا اذهان توطئه انديش يا ساده نگر سعى مى كنند با ارائه فرضيه توطئه، خود را از پيچيدگيهاى تحليل رها نمايند. در فرهنگ ما ايرانيان، تئورى توطئه(يا توهم توطئه) ريشه اى ديرينه دارد. اصل وجود توطئه از سوى دشمنان، فى الجمله پذيرفتنى است، اما معتقدان به تئورى توطئه به جاى تحليل عميق، اصل را بر توطئه مى گذارند و با كلى گويى از كنار قضيه مى گذرند. از نظر تاريخى، رقابت روس و انگليس در ايران و بى كفايتى شاهان قاجار، زمينه اين تفكر را در ايران به وجود آورد كه سر نخ هر مسأله اى در دست خارجى هاست. ثنويت خودى و بيگانه، دوست و دشمن و امثال آن، در جاى گيرى اين توهم در ذهن ايرانيان مؤثر بوده است.[3]

اين نوع نگرش درباره انقلاب اسلامى متكى بر اسناد و مدارك معتبر نيست و پيش فرضهاى سست و بى پايه اى دارد.

 

2. نظريه مدرنيزاسيون

طبق اين نظريه برنامه هاى توسعه اقتصادى شاه از دهه 40 به بعد، به دليل روبنايى و سريع بودن و عدم هماهنگى با توسعه فرهنگى و اجتماعى، تعارضاتى در جامعه سنتى و نيمه صنعتى ايران به همراه داشت. اين ناهنجاريهاى اجتماعى، زمينه تغيير رژيم را از نظر سياسى فراهم آورد. در بحث رويكردها، توضيحاتى در اين باره داده شد. در كتاب مقدمه اى بر انقلاب اسلامى مى خوانيم:

اين فرضيه در اساس بر دو پيش فرض استوار است: نخست آن كه شاه جداً در صدد مدرنيزه كردن ايران بود. ثانياً، اين كه بخشهايى از مردم ايران(شامل اقشار سنتى و مذهبى تر) جداً مخالف با برنامه هاى مدرن شاه بودند. نتيجه منطقى كه فرضيه مدرنيزه كردن به دست مى دهد اين است كه اگر شاه در صدد اين اقدامات برنيامده بود، لاجرم مشكل و بحران خاصى هم به وجود نمى آمد. به عبارت ديگر، تا قبل از آن كه شاه دست به اصلاحات بزند، مخالفتى وجود نداشت، يا حداقل به آن گستردگى و عمقى كه بعداً ظاهر مى شود، نبود.[4]

نويسنده سپس در نقد اين استدلال(و جهت تأييد نظريه استبداد) مى گويد:

اما در عالم واقع اين طور نيست. مخالفت با رژيم، حتى قبل از آن كه شاه برنامه هاى مدرنيزه كردنش را به اجرا درآورد، كاملا وجود داشته است. قيام ملى 30 تير سال 1331، قلع و قمع شديد مخالفان در سالهاى بعد از كودتاى 28 مرداد سال 1332، فعاليت گسترده مخالفان در طى سالهاى 1339 ـ 1342 ، و قيام 15 خرداد سال 1342، همگى مبين اين واقعيت هستند كه مخالفت با رژيم شاه قبل از آن كه او دست به اصلاحات مدرنش بزند، وجود داشته است. مشكل ديگر، فرضيه مدرنيزه كردن، در اين است كه مخالفت با رژيم شاه را بر اقشار مذهبى منحصر و محدود مى كند. مشكل اساسى فرضيه مدرنيزه كردن در اين است كه عنصر سياسى يا ريشه هاى سياسى مخالفت با رژيم شاه را ناديده مى گيرد.[5]

اشكال اول وارد نيست; زيرا قيام 15 خرداد تا اندازه زيادى متأثر از مدرنيزاسيون بود; به اين معنا كه روند مدرنيزه كردن كشور، زمينه قيام حضرت امام را به وجود آورد. همان طور كه مى دانيم اختلافات حضرت امام(ره) با شاه بر سر مسائلى مانند انجمنهاى ايالتى و ولايتى درگرفت. موارد ديگر نيز، مانند جنبش ملى كردن نفت هرچند حائز اهميت بوده اند و براى مخالفت با سياستهاى شاه اتفاق افتاده اند، ولى با انقلاب اسلامى تفاوت اساسى دارند; چون رهبران آنها نه در صدد تغيير رژيم و تأسيس جمهورى اسلامى بودند، و نه قدرت بسيج تمام مردم را در اين راستا داشتند.

اين نظريه در واقع نمى تواند علت پيروزى انقلاب اسلامى را توضيح دهد، ولى مى تواند زمينه به وجود آمدن انقلاب را تبيين كند. به راستى اگر تحولات دهه 40 به بعد نبود و به اصطلاح، اصلاحات شاهنشاهى انجام نمى شد، زمينه درگيرى شديد امام(ه) و روحانيت با شاه تا سرحد براندازى رژيم، به وجود نمى آمد و احتمال بسيج گسترده مردم نيز وجود نداشت. از سوى ديگر با ايجاد خلأ در رأس هرم قدرت و با از بين رفتن مشروعيت نظام، احتمال به وجود آمدن انقلابى غيرمذهبى نيز وجود داشت. پس براى اين كه اثبات كنيم شجره انقلاب اسلامى به شكل طبيعى به ثمر نشسته، به دليلى ديگر نياز داريم. در اثبات فرضيه پژوهش، اين بحث را پى خواهيم گرفت.

اگر توقع ما از نظريه مدرنيزاسيون به اين حد تقليل يابد، اشكال دوم(اين كه مخالفان رژيم در اقشار مذهبى محدود نمى شوند) و اشكال سوم(اين كه عنصر سياسى ناديده گرفته شده است) نيز وارد نمى باشد. شايان ذكر است كه اين تقليل(ارتباط اين نظريه با زمينه سازى انقلاب، و نه جدايى آن) توسط ما صورت گرفته است، نه از جانب ارائه كنندگان اين نظريه. مدرنيزاسيون طبق اين تقرير تنها اثبات كننده زمينه انقلاب است و نظريه اى خاص درباره پيروزى انقلاب ارائه نمى دهد. بدون شك اگر اين تقليل صورت نپذيرد، اشكالات بالا وارد خواهد بود.

 

3. نظريه اقتصاد

اين نظريه بيشتر نزد نويسندگان غربى و ماركسيست و شبه ماركسيستهاى ايرانى رواج دارد. دكتر زيباكلام در اين باره مى نويسد:

اساس نظر دسته اول، بر بالا رفتن قيمت نفت و چهار برابر شدن آن در سال 1352 قرار دارد. تورم(حاصل از اين مسأله) و تنگناهاى اقتصادى و... رژيم را مجبور مى كند كه يك برنامه ضدتورمى را در سال 1356 به اجرا گذارد. اين سياستهاى ضدتورمى به نوبه خود نارضايتى را دامن مى زند. نجاش و نيكى كدى جدا از علت مدرنيزه كردن، بر روى اقتصاد هم دست مى گذارند. علاوه بر اين دو مايكل فيشر، فرد هاليدى و ريچارد كاتم نيز تحليلى در چرايى انقلاب ارائه مى دهند.[6]

همان طور كه ايشان اشاره مى كنند، اولا، وضع اقتصادى مردم در چند سال قبل از انقلاب به طور نسبى بهتر شده بود، نه بدتر. درست است كه در سال 56 ركود به وجود آمد، ولى اين ركود در مقابل رفاه نسبى مردم چندان قابل توجه نبود. ثانياً، اگر بپذريم اين مسأله بر نارضايتى از رژيم و پيروزى انقلاب تأثير داشته است، بايد ديد چه عوامل ديگرى نيز وجود داشته اند و چه بسا تأثير عوامل ديگر بيشتر بوده باشد.

در ادامه مى خوانيم:

گروه ديگرى كه مشكلات و نابسامانيهاى اقتصادى را علت اصلى به وجود آمدن انقلاب اسلامى مى دانند، دسته هاى چپ گراى ايرانى هستند. اگر غربيها اقتصاد را مرتبط با مسائل ديگر مطرح مى كنند، چپهاى ايرانى آن را مطلق مى نمايند... چپ مى گويد مقارن شروع انقلاب در ايران، نظام سرمايه دارى جهان دچار بحران شده بود، و از آنجا كه رژيم ايران به اين نظام وابسته بود، لذا اين بحران بر ايران نيز تأثير مى گذاشت.

نظرهاى دسته اول، مانند نظريه مدرنيزاسيون، تا حدى مى تواند زمينه بروز انقلاب را توضيح دهد، اما نظريه هاى گروه دوم كاملا خيال پردازانه است. به راستى نقش روحانيت و رهبر انقلاب در بسيج مردم تا چه حد بوده است؟ شهادت فرزند امام(ره) و مقاله توهين آميز رشيدى مطلق، تا چه حد در قيامهاى مردم قم و تبريز تأثير داشت؟ آيا با روش تحليل محتوا نمى توان نشان داد كه شعارهاى مردم و پيامهاى رهبران انقلاب حول مسائل اقتصادى نبوده است؟

به هر حال اين نظريه ضعيف تر از آن است كه بيش از اين به آن اختصاص پرداخته شود. در واقع عنصر اقتصاد يكى از كم اهميت ترين ملاحظات در انقلاب اسلامى به شمار مى رود.

4. نظريه مذهب

بدون شك انقلاب ايران، شكلى مذهبى داشت و تأثير ايدئولوژى، بسيارى از متفكران غربى را مبهوت كرد، و پاره اى از آنان را واداشت كه در آراى خود تجديد نظر كنند. حجة الاسلام والمسلمين عميد زنجانى، پس از ذكر آرايى در باره پيروزى انقلاب اسلامى و بعد از جدا كردن عوامل انقلاب و عوامل شتابزا، مى گويد:

بى شك هيچ كدام از علل و عواملى كه در اين بخش آورديم نمى تواند به عنوان علت اصلى و علة العلل قابل قبول باشد... اگر ما به علل و عواملى كه خارج از ماهيت انقلاب اسلامى و آرمانها و ريشه هاى تاريخى آن است بپردازيم، تنها عاملى كه به عنوان علت اصلى و عامل اول مى توان از جريان انقلاب ـ از تولد تا پيروزى آن ـ استنباط نمود، اعمال سياست اسلام زدايى توسط شاه بود كه رژيم بقاى خود را به منظور هرچه بيشتر جلب نمودن حمايت خارجى، و تحكيم هرچه عميق تر سلطنت و ديكتاتورى در داخل كشور، در گرو آن مى ديد.[7]

به اعتقاد ايشان اسلام زدايى شاه(و اسلام خوهى مردم)، علة العلل انقلاب اسلامى است. اگر شاه مستبد بود، و اگر برنامه اصلاحات ارضى را در اوان دهه 40 آغاز نمود، همگى معلول اسلام زدايى او بوده است. در واقع شاه با اين تصور كه سياست اسلام زدايى مى تواند او را از دام مانع اصلى ادامه راه رژيمش نجات بخشد، و مشكل سياست خارجى و داخلى او را برطرف نموده و راه را براى استبدادش هموار نمايد، دست به اصلاحات ارضى و اجتماعى زد.[8]

دكتر منوچهر محمدى نيز مى گويد:

علت اساسى و اصلى قيام مردم اين بود كه شاه نسبت به نابودى ارزشهاى مسلط جامعه، آنها كه از مذهب و آيين آنها سرچشمه گرفته بود، قيام كرد و به همين دليل بود كه با جريحه دار شدن احساسات مذهبى امت مسلمان ايران ديگر مجالى براى صبر و تحمل و شكيبايى در مقابل ساير ناملايمات اجتماعى و اقتصادى وجود نداشت.[9]

البته ايشان عوامل پيروزى انقلاب را مردم، رهبرى و ايدئولوژى مى دانند و براى هر يك توضيحات كافى ارائه مى نمايند. در مجموع مى توان گفت نظريه مذهب، واقع گرايانه تر از نظريه هاى قبل است و با واقعيات جامعه ايران سازگارتر مى باشد. دكتر حميد عنايت در مقاله اى با عنوان «مذهب، به عنوان ايدئولوژى سياسى» به تأثير مذهب و ايدئولوژى تشيع در انقلاب ايران اشاره دارد.[10] شواهد و قراين زيادى وجود دارد كه مردم ايران مذهبى بوده و هستند و اين مسأله براى آنها روحيه شهادت و ايثار را به ارمغان مى آورد.

در عين حال ابهاماتى در اين نظريه هست كه زمينه را براى نظريه اى جديد هموار مى كند:

اولا، مردم ايران در سالهاى 30 و 40 به مراتب مذهبى تر از دهه 50 بودند. به بيان ديگر، روند توسعه و اصلاحات، نزديكى به غرب و فرهنگ آن، واردات از كشورهاى غربى، حضور نيروهاى خارجى به صورت توريست يا مستشار نظامى، و مملو شدن برنامه هاى تلويزيون و سينما از تجليات فرهنگ غرب، همه و همه بر اين امر دلالت دارند كه هرچه جامعه ما به اواخر دهه 50 نزديك مى شد، اصالت فرهنگى، سنتى و مذهبى خود را به طور نسبى از دست مى داد.

انقلاب اسلامى ايران در زمانى اتفاق افتاد كه روحيه مذهبى در مردم افول كرده بود و تقليد از غرب يا پوچى و بحران هويت جايگزين آن مى شد. اين ادعا با تحقيقى ميدانى، يا با روش تحليل محتوا قابل اثبات مى باشد. تعداد فيلمهاى غربى و فاسد در سينما و تلويزيون، تئاترها، اماكن فساد، سفرهاى خارجى، ميزان تمايل به نمادهاى مذهبى، مثل عزادارى، نماز و روزه و امثال آن در سالهاى 40 تا 57 به شكل تقريبى قابل اندازه گيرى است. در دانشگاه وضع چنان بود كه اگر يك دانشجو مى خواست نماز بخواند، معمولا از ترس اتهام، نماز خود را در جايى خلوت به جاى مى آورد. نظريه مذهب ـ عامل انقلاب، نمى تواند به اين سؤال، پاسخ دهد كه چگونه انقلابى اسلامى به رهبرى مرجعى بزرگ، مانند امام خمينى(ره)، در زمانى اتفاق افتاد كه مردم به دليل رويارويى با فرهنگ غرب به ميزان زيادى علايق مذهبى خود را از دست داده بودند. البته بسيارى از مردم همواره مذهبى بوده اند، عبادات خود را انجام مى داده اند، با مذهب و روحانيت سر و كار داشته اند و حتى المقدور خود را از تركش آسيبهاى جامعه مدرن دور نگاه داشته اند. برخى خانواده ها ـ خصوصاً در روستاها ـ تا سالهاى قبل از انقلاب تلويزيون نمى خريدند و از راديو هم استفاده محدود مى كردند(البته واكنش ناخودآگاه مردم نسبت به سياست اسلام زدايى شاه را نبايد از ديده به دور داشت).

ثانياً، لازمه نظر آقاى عميد زنجانى اين است كه هنگام انقلاب رژيم ضربه پذيرتر باشد، در حالى كه قضيه عكس بود. دكتر زيباكلام مى گويد:

بر طبق اين نظر، رژيم در شروع سياست اسلام زدايى اش (مرحله برحذر داشتن شاه) نيرومند بوده و به تدريج در طى مرحله دوم(مبارزه منفى، مقاومت و جنگ و گريز) ضعيف تر مى گردد، تا در نهايت در مرحله سوم(آسيب پذيرى نظام) اين ضعف به درجه اى مى رسد كه رژيم ضربه پذير شده و سقوط مى كند. به بيان ديگر، در شروع سياست اسلام زدايى ] كه آقاى عميد زنجانى آن را سال 1340 مى داند[ رژيم به مراتب نيرومندتر از زمان شروع انقلاب(1356) بوده است. در حالى كه در عمل درست عكس اين ادعا صادق است. رژيم شاه چه در زمينه سياست خارجى، درآمدهاى نفتى و وضع اقتصادى، و چه به لحاظ امنيت داخلى، امور نظامى و ارتش، تسلط بر مخالفين و در يك كلام از هر نظر در سال 1356 به مراتب نيرومندتر از سال 1340 بوده است.[11]

ثالثاً، اين نظريه همچون ديگر نظريات، انقلاب اسلامى را در چارچوب روند تحولات سياسى، اجتماعى و مذهبى معاصر ايران مطرح نمى كند.[12] به طور كلى روش شناسى خاصى، بر اين نظريه حاكم نيست كه بتواند پژوهشگران را از بدو استدلال تا انتهاى آن راهنمايى كند.

رابعاً، اين نظريه بين دو مرحله فروپاشى مشروعيت شاهنشاهى و پيروزى انقلاب تفكيك نمى كند و چه بسا لازم باشد عامل اهم را در هر يك از اين دو مرحله جدا كنيم.

 

5. نظريه استبداد

دكتر زيباكلام پس از نشان دادن كاستيهاى چهار نظريه فوق، سعى دارد استبداد و توسعه ناموزون را عامل اصلى پيروزى انقلاب اسلامى معرفى كند:

بنيادگرايى مذهبى ] در ايران و جهان[ زمانى به وجود آمده است كه بخش عمده اى از مردم در نتيجه حكومتهاى توتاليترى(استبدادى و ديكتاتورى) از داشتن حقوق سياسى و اجتماعى محروم بوده اند. البته ما به هيچ روى قصد دادن حكم كلى نداريم... فقط كافى است ما نگاهى به شمار زندانيان سياسى بيندازيم. در طى ده سال آخر رژيم شاه تعداد زندانيان سياسى كشور از كمتر از يكصد نفر در سال 1346، به حدود 5000 نفر در سال 1356 مى رسد. ما نبايد به خود ترديدى راه دهيم كه نه تنها در سال 1356، بلكه در هر مقطع ديگرى در طول رژيم شاه، بالاخص از سال 1333 به بعد، اگر شرايط مساعدى به وجود مى آمد، اكثريت جامعه رأى به مخالفت با حكومت مى دادند. بعد از كودتا، رژيم مطلقاً اجازه اى به مخالفين نداد... بعد بنا به دلايلى رژيم مجبور به كاهش فشار مى گردد، امواج مخالفتها به يكباره از بازار، دانشگاه، مدارس و اصناف سربيرون مى آورد.... ايران مدرن محمدرضا شاه، با ايران عقب مانده ناصرالدين شاه يكصدسال قبل از آن تفاوت چندانى پيدا نكرده بود.[13]

نويسنده هرچند نظريه هاى ديگر را به نداشتن دلايل كافى و نظام نظرى متهم مى كند، ولى نظريه پيشنهادى او نيز از اين آفت در امان نيست. در سرتاسر كلام ايشان ادله و شواهد و قراينى وجود ندارد كه خواننده را به اين نكته برساند كه دليل اصلى انقلاب، استبداد بوده است، نه مذهب و اقتصاد و مدرنيزاسيون و توطئه. آنچه وى درباره استبداد گفته است، صرفاً تأثير فى الجمله استبداد را در سير تحولات انقلاب ايران نشان مى دهد و از اثبات اهم بودن اين عامل قاصر است.

با كدام شواهد و قراين، مى توان اثبات كرد كه توجه مردم به مسأله آزادى بيش از مذهب بوده است؟ آيا آزادى خواهى مردم معلول انديشه مذهبى آنها نبوده است؟ اگر استبداد موجب انقلاب است پس چرا استبداد و ديكتاتورى انورخوجه در آلبانى چهل سال تداوم يافت؟ با توجه اين كه استبداد پيش زمينه مشترك انقلاب الجزاير و نيكاراگوا و ايران و.. است، چگونه اهم بودن اين عامل را نشان مى دهد؟ آيا تأثير اين عامل در حد عوامل شتابزاى انقلاب نبوده است؟ مهمتر از همه اين كه آيا استبداد، زمينه را براى فروپاشى نظام شاهنشاهى آماده كرد، يا علت اهم در پيروزى انقلاب اسلامى بود؟ چه معيارى وجود دارد كه ميزان تأثير استبداد و عامل مذهب و رهبرى مذهبى را(كه خود ايشان اعتقادى عميق به آن دارند) با هم مقايسه كنيم؟

در واقع، نويسنده در اين كتاب صرفاً در حد معرفى به نظريه استبداد پرداخته و احتمالا دلايل آن را به جايى ديگر موكول نموده است. به هر حال غلبه عامل استبداد نسبت به مذهب، در خصوص انقلاب ايران، بعيد به نظر مى رسد. اصولا براى مردمى كه در رفاه حاصل از دولت رانتيه به زندگى روزمره مشغول اند، مسأله آزادى خواهى اولويت ثانوى پيدا مى كند. در كويت يا عربستان هرچند مردم به دنبال آزادى و رهايى از استبداد هستند، ولى زندگى مرفه حاصل از دلار، آنها را به اولويتهاى ديگر سوق داده است. استبداد به ميزانى كه در انقلاب ايران تأثير داشته، عمدتاً در ايجاد زمينه براى قيام مردم مؤثر بوده است، نه در خصوص چرايى پيروزى انقلاب. جالب آن است كه وى در تقرير نظريه خود كه بايد درباره علت اصلى پيروزى انقلاب اسلامى ارائه مى شد، اصطلاح «ريشه هاى انقلاب» را به كار مى برد.[14]

بيان ايشان اين است كه آنچه در سال 1356 اتفاق افتاد، ريشه در سال 1340 و 1345 و در يك كلام، ريشه در دل تاريخ معاصر ايران دارد. ايشان در پاسخ به چرايى انقلاب به اين سؤال مى پردازد كه چرا انقلاب اسلامى به وقوع پيوست. بنابراين ايشان يا بين علت پيروزى انقلاب و ريشه هاى آن خلط كرده و يا احتمالا استبداد را عامل اهم در دو زمينه مى داند. در ادامه مقاله باز نشان خواهيم داد كه چاره اى جز جدا كردن اين دو مرحله از هم نداريم.

اگر مقصود ايشان اين باشد كه استبداد مهمترين عامل در پيروزى انقلاب اسلامى است، ابهامات ديگرى رخ مى نماياند: به طور مثال، دكتر شريعتى نه تنها آزادى خواهى را به عنوان محور مباحث خود مطرح نمى كرد، بلكه به تعبيرى، يكى از مدافعين استبداد روشنفكرى و دينى بود. پرواضح است كه ابتناى رژيمى توتاليتر و مذهبى بر اساس عقايد دكتر شريعتى، چندان مشكل به نظر نمى رسد. افزون بر اين، عين نقضهايى كه ايشان به نظريه مذهب وارد مى كند به نظريه خودشان وارد است.

به راستى اگر استبداد علت اهم انقلاب بوده است، چرا در سالهاى 33 تا 56 چنين انقلابى رخ نداد؟ استبداد رضاخانى بيشتر بود، يا استبداد محمدرضاشاهى؟ سرانجام چه عوامل ديگرى و به چه ميزان در فرايند تحولات ايران تأثير داشتند كه رخداد انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد؟ اگر به جاى نظريه استبداد، نظريه توسعه ناموزون مطرح شود، آيا ترجمان ديگرى از نظريه مدرنيزاسيون(با توجه به محدوديتهاى آن) نخوهد بود؟

شايان ذكر است كه نويسنده در كتابى ديگر با عنوان ما چگونه ما شديم؟ به تبيين عامل استبداد، به عنوان عامل اصلى عقب ماندگى ما ايرانيان پرداخته است. وى هرچند عامل استعمار را از نظر دور نمى دارد، ولى مدعى است مهمترين عامل عقب ماندگى ما، استبداد بوده است.

اين كتاب را بايد جداگانه به بوته نقد گذاشت. آنچه در اينجا مى توان گفت اين است كه مهمترين نكته مورد غفلت دكتر زيباكلام در اين كتاب، خلط اولويت و اوّليت مى باشد. سؤال اصلى كتاب اين است كه كدام يك از عوامل در عقب ماندگى ما اهميت بيشترى داشته است(سؤال از اولويت)؟ پاسخ ايشان اين است كه استبداد از نظر زمانى بر استعمار تقدم داشته و زمينه استعمار را فراهم كرده است، وگرنه چرا ما سراغ استعمار اروپاييها نرفتيم؟(جواب از اوّليت زمانى!)

افزون بر آن، استبداد در ايران در مقاطع مختلف زمانى بايد به شكل جداگانه تحليل شود. در برهه هايى از تاريخ ما، استبداد به شكل قدرت مطلق بى قانونى حاكم بوده است، نه به صورت قدرت مطلق قانون گذارى!

در خصوص انقلاب ايران، وجود استبداد و عدم توسعه سياسى عاملى در زمينه سازى انقلاب بوده است، نه مهمترين عامل در پيروزى انقلاب اسلامى.

 2

 تأثير  مدرنيزاسيون  در زمينه سازى  انقلاب  اسلامى

 يكى از كاستيهاى نظريه هاى ذكر شده در فصل اول، اين بود كه ميان عوامل فروپاشى نظام سلطنت و عوامل پيروزى انقلاب اسلامى، تفاوت قائل نمى شدند. عواملى كه در ويران سازى نظام كهن دخيل اند، الزاماً عوامل سازنده انقلاب نيستند. بحث فروپاشى نظام شاهنشاهى را بايد از بحث برپايى انقلاب اسلامى جدا كرد. نظريه مدرنيزاسيون، زمينه پيدايش انقلاب اسلامى را توضيح مى دهد، و به خوبى مى تواند بحرانهاى موجود در سالهاى قبل از انقلاب را ترسيم كند; ولى به هيچ وجه نمى توان گفت كه عامل اصلى پيروزى انقلاب اسلامى بوده است. شايد پژوهش گرى مانند نيكى كدى بيشتر قصد داشته به ريشه هاى انقلاب توجه كند، تا به عوامل دخيل در پيروزى آن! به هر حال وقتى نظريه هاى مربوط به پيروزى انقلاب اسلامى ايران را برمى شمارند، اين نظريه را نيز در شمار ديگر نظريه ها ذكر مى كنند، و اين توهم به وجود مى آيد كه گويا عامل مدرنيزاسيون مهمترين نقش را در پيروزى انقلاب اسلامى داشته است. عدم تمايز بين دو مسأله مذكور باعث شده است تا دكتر زيباكلام نظريه مدرنيزاسيون را در خصوص علت «چرايى» انقلاب اسلامى، و نظريه استبداد را به عنوان «ريشه هاى انقلاب» طرح كند!

سعيد اميرارجمند در مقاله اى با نام «انقلاب اسلامى در منظرى تطبيقى» به خوبى بين دو دسته عوامل تمييز قائل مى شود: اول، پويش سياسى تغييرات تند ساختار اجتماعى سلطه در ايران(كه به فروپاشى ساختار شاهنشاهى انجاميد); دوم، پويش اخلاقى و فرجام گرايى انقلاب; به اين معنا كه اين ايدئولوژى تشيع بود كه فرجام انقلاب اسلامى را رقم زد. او مى گويد:

پويش سياسى انقلاب، عموماً فروپاشى ساختار سلطه را بيان مى كند، و حال آن كه پويش اخلاقى انقلاب به فرجام گرايى، يعنى سمتوسو و نتايج انقلاب مى پردازد. در تحليل پويش اخلاقى و فرجام گرايى انقلاب، ايدئولوژى انقلاب اهميت نخست را داراست.

          فروپاشى ساختار اجتماعى سلطه در انقلاب، معلول دو دسته عوامل است: الف) ضعفها و آسيب پذيريهاى درونى ساختار; ب) كنش مشترك گروههاى اجتماعى و افرادى كه در تقابل درمى غلتند.[15]

وى سپس در بحث علل و پيش شرايط انقلاب به مسائل زير اشاره مى كند:

ـ فروپاشى پادشاهى;

ـ دولت، حاكميت روحانيت و جامعه مدنى در ايران شيعى;

ـ جنبشهاى اجتماعى عملگرا، واكنشهايى به انقطاع اجتماعى;

ـ انگيزه هاى سياسى و اخلاقى حاميان انقلاب و اهميت اندك منفعت طبقاتى.

بحث فرجام گرايى انقلاب شامل مسائل زير است:

ـ الزام خواهى اخلاقى و جستجوى اصالت فرهنگى;

ـ ايدئولوژى انقلابى و اتخاذ آن از سوى پى آيندگان(كسانى كه ديرتر به صحنه آمدند);

ـ قديم و جديد در سنت گرايى انقلابى و بى ربطى فرجام گرايانه «پيشرفت»;

ـ ربط فرجام گرايانه مذهب

نكته شايان توجه در اين تحليل، جدا كردن علل و پيش شرايط انقلاب و فرجام گرايى انقلاب، همچنين توجه به علل متفاوت در پيروزى انقلاب است. در عين حال او اولا، تفكيك دقيقى ميان اهميت عوامل مختلف نكرده است; ثانياً، ميان نقش ايدئولوژى(مذهب) و ايدئولوگ(رهبرى مذهبى) تفاوت نگذاشته است.

عدم تفكيك ميان مرحله زمينه سازى و مرحله پيروزى انقلاب، در نظريه مذهب، به عنوان عامل انقلاب نيز به چشم مى خورد. در اين نظريه، درباره اين كه در پيروزى انقلاب اسلامى، يا در فروپاشى نظام شاهى و زمينه سازى انقلاب، مذهب مهمترين نقش را ايفا كرده، به خوبى بحث نشده است. در ادامه خواهيم ديد كه در فروپاشى رژيم شاه، تأثير مدرنيزاسيون به مراتب بيش از مذهب بوده است. همچنين در پيروزى انقلاب اسلامى ميان تأثير مذهب(صرف) و رهبرى(مذهبى) خلطى شده، كه توضيح داده خواهد شد.

در انقلاب ايران، مسلماً عامل خارجى و كمك(يا توطئه) بيگانگان، نقشى مهم ايفا نكرده است. اقتصاد و انگيزه هاى مادى نيز در اولويت آخر بوده است. پس اگر اقتصاد در قالب مدرنيزاسيون تأثيرى داشته، در زمينه سازى انقلاب بوده است، نه در پيروزى آن. تحليلهاى روان شناسانه نيز به سختى مى تواند خود را به سطح تحليل جامعه شناسانه برساند. عوامل ديگر، مثل سرطان شاه و بحران شخصيت او، حقوق بشر كارتر، انتشار مقاله توهين آميز در روزنامه اطلاعات(17 ديماه 1356)، سياست كاهش هزينه(در زمان دولت آموزگار)، فساد دربار، گسترش فحشا و افزايش و توسعه آموزش و پرورش نيز آن قدر شكل فرعى داشته اند كه بهتر است آنها را از عوامل شتاب زاى انقلاب محسوب كنيم.

با توجه به چالشهاى رو در رو با نظريه هاى بالا، فرضيه پژوهش، بايد بتواند به سؤالات مهمى، مانند سؤالات زير پاسخ دهد:

1. اگر قبول كنيم كه به موازات دور شدن از دهه 30 و 40 ، فرهنگ غربى با ابزارهاى قوى خود در مردم بيشتر رسوخ مى كرد، اين سؤال به وجود مى آيد كه چگونه در چنين جوى كه مذهب به شدت تضعيف شده بود، انقلاب مذهبى رخ داد؟

2. چگونه مردمى كه نه سلاح داشتند و نه بر قدرتهاى خارجى متكى بودند، بر رژيمى كه تا دندان مسلح بود و ارتش هفتصد هزار نفرى داشت و به قدرتهاى خارجى متكى بود پيروز شدند؟ با توجه به اينكه كارتر، ايران را «جزيره ثبات» ناميده بود. بحران، در اين جزيره ثبات از كجا و چگونه آغاز شد، به طورى كه همه هيأت حاكمه شاهنشاهى و سياستمداران و تحليل گران غربى را مبهوت و متحير ساخت؟

3. چگونه آمريكا با اين همه منافع در ايران، به اقدامى آشكار جهت حمايت از شاه و مقابله با ظهور انقلاب دست نزد، و عمدتاً سكوت اختيار كرد؟ آيا آمريكا و ديگر قدرتها نمى دانستند كه با پيروزى انقلاب اسلامى، منافعشان به خطر خواهد افتاد؟

4. انقلاب ايران، در زمانى اتفاق افتاد كه مردم در رفاه نسبى به سر مى بردند. چه شد كه مردم ترجيح دادند انقلاب كنند، در راه هدف خود شهيد بدهند، از منافع مادى خود بگذرند و...؟

5. گسست سالهاى 42 تا 56 چگونه قابل توجيه است؟ به بيان ديگر، اگر نقطه آغازين انقلاب در سالهاى اول دهه 40 است، چگونه نهضت تا سال 56 ادامه حيات داده است؟

فرضيه اى كه در اينجا در عرض پنج نظريه بالا ارائه مى شود، از اين قرار است:

مدرنيزاسيون دهه 40(تغييرات سريع،روبنايى و ناهماهنگ اقتصادى با توجه به توسعه نيافتگى سياسى و فرهنگى و اجتماعى) عامل اصلى از ميان رفتن مشروعيت نظام شاهنشاهى، و زمينه ساز انقلاب اسلامى ايران بود. پس از ايجاد اين خلأ، عامل اصلى در خصوص پيروزى انقلاب اسلامى، رهبرى مذهبى(حضرت امام ـ ره ـ) بود.

 رهبرى مذهبى

 تغييرات كند اجتماعى

+

عدم توسعه سياسى(استبداد)

توسعه سريع و روبنايى اقتصادى

ديگر عوامل فرعى(شتابزا)

       پيروزى انقلاب اسلامى

 درباره نمودار بالا تذكر چند نكته لازم است:

اولا، نمودار فوق تنها طرح كلى فرضيه را نشان مى دهد و به جزئيات مسائل نمى پردازد; به طور مثال نمى توان ادعا كرد كه مذهب تا آغاز پيدايش بحران تأثيرى در روند تحولات نداشته است، بلكه تأثير مذهب در اين دوران، در شمار ديگر عوامل به شكل فرعى تر قابل طرح است.

ثانياً، همان گونه كه توضيح داده خواهد شد، به شكل دقيق نمى توان بين رهبرى مذهبى حضرت امام با عامل مذهب تمايز قائل شد. قدرت منحصر به فرد امام هم به دليل مرجع بودن ايشان وتأكيدشان بر عامل مذهب بود، و هم به دلايل شخصيتى و روح بزرگ ايشان.

 

روش بحث

روشهاى تحقيق در علوم اجتماعى و انسانى، تفاوتهاى مهمى با روشهاى تحقيق در علوم طبيعى دارند. حوادث دسته اول معمولا تكرارپذير نيستند و به راحتى نمى توان عوامل دخيل در آنها را تمييز داد. مسأله «انقلاب» افزون بر آن، مشكلات خاص خود را داراست. انقلابها در طول تاريخ معدودند، و امكان تكرار و آزمايش آنها نيز وجود ندارد. تعميم علل و زمينه هاى پيدايش انقلابها، غيرممكن به نظر مى رسد.

براى موضوع حاضر، روش تحليل محتوا از ارزش و جايگاه ويژه اى برخوردار است. اين روش را معمولا در عرض روشهاى تاريخى و تفسيرى(هرمنوتيكى) ذكر مى كنند. به قول پيسلى، تحليل محتوا، مرحله اى از جمع آورى اطلاعات است كه در آن محتواى ارتباطات از طريق به كارگيرى عينى و منتظم قواعد مقوله بندى، به اطلاعاتى كه مى توانند خلاصه و با هم مقايسه شوند، تغيير شكل مى يابد. شرايط تحليل محتوا عبارت است از: عينيت(انجام گرفتن تحقيق بر اساس قواعد و روشهاى مشخص)، انتظام(نظام واره بودن دايره شمول و مطرح كردن محتوا و مقوله ها بر طبق قواعد كاربردى)، و عموميت(داشتن ارتباط نظرى با هم).[16]

روش تحليل محتوا خصوصاً در فهم شعارهاى انقلاب، مدارك مربوط،  پيامها و سخنرانيهاى رهبران انقلاب كارايى زيادى دارد. لكن، استفاده از اين روش مستلزم پيمودن مراحلى، مانند پرسشنامه و پژوهشهاى همايشى و شبيه سازى است و به اين دليل امكان استفاده از آن در اين مختصر وجود ندارد.

زمينه ها و علل انقلاب را نمى توان به شكل قياسى و استدلالى مورد بحث قرار داد. اصولا بايد ديد مقصود از «علت اصلى» و «علت فرعى» و «زمينه» چيست; مسلم است كه مقصود «علت فلسفى» نيست. شخص نمى تواند علل انقلاب را موارد خاصى معرفى كند، و براى آن برهان آورد. ارائه شواهد و قراين در مباحث علوم اجتماعى، از گونه دلايل فلسفى نيستند كه به اجتماع متناقضين يا ديگر امور بديهى منتهى شوند. دلايل قياسى براى اين صنف مباحث، راهگشا نيست. برعكس، بايد فرضيه مورد نظر را با جمع آورى شواهد و قراين، مطالعات ميدانى، تحليل محتوا، استفاده از گروه شاهد و اسناد و مدارك و امثال آن تأييد نمود. اين راه هرچند ممكن است به دقت برهانهاى فلسفى نباشد، اما با توجه به موضوع مورد مطالعه، واقع گرايانه تر و عملى تر است.

در زمينه مسائل اجتماعى كمتر كسى خود را محدود به يك علت مى كند. فرايندهاى اجتماعى معمولا حاصل تلاقى حوادث و علل گوناگون اند. پس اگر كسى در چنين مباحثى به يك علت اشاره مى كند، احتمالا مقصود او «علت اصلى» است، كه در واقع آن را با بزرگ نمايى عرضه مى نمايد.

از طرف ديگر تحليل چند علتى نبايد به كلى گويى منجر شود; به طور مثال در انقلاب ايران و فرانسه و كوبا، عوامل مختلف اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى دخيل بوده اند، اما قائل شدن به اينكه در همه انقلابها، همه عوامل به نحوى دخيل اند، گرهى از مشكلات نمى گشايد و به مثابه هواست كه در هر قفلى وارد مى شود، ولى قادر نيست هيچ يك از آنها را بگشايد. مهم اين است كه مقدار تأثير هر يك از اين عوامل ـ هرچند به نحو تقريبى ـ بيان شود.

ما اولا، مرحله فروپاشى نظام شاهنشاهى را از مرحله پيروزى انقلاب جدا كرده ايم; ثانياً، با ذكر مهمترين عامل در هر يك از اين دو مرحله، از تأثير ديگر عوامل غفلت ننموده ايم.

اگر عوامل مؤثر در يك انقلاب را مكتب، مردم و رهبرى معرفى كنيم،[17] طبق فرضيه بالا عامل سوم در مرحله پيروزى، نقش عمده داشته است. هرچند رهبرى مذهبى هم خود را وامدار مذهب و اهداف ايدئولوژيك خود مى داند، ولى به هر حال عامل رهبرى مذهبى غير از عامل مكتب صرف است. مكتب مى تواند توسط رهبران مذهبى، روحانيان و مجتهدان و به شكلهاى متنوع ديگر نقش خود را در طول زمان ايفا كند. رهبران مذهبى ممكن است متعدد، هم سطح و داراى شخصيت عادى باشند، در حالى كه رهبرى مذهبى در انقلاب ايران، در شخصيت برجسته امام(ره) متجلى شد.

اثبات فرضيه بالا چنان كه شايسته است، مى تواند طرحهاى زيادى را به خود اختصاص دهد. آنچه در اينجا مى آيد مقدمه اى براى دستيابى به آن هدف و جمع آورى شواهد و قراينى براى بالا بردن احتمال صحت آن است.

از ميان رفتن مشروعيت سلطنت

همان طور كه گفته شد، اثبات فرضيه پژوهش دو بخش دارد. در اين قسمت از نوشتار، به تأثير مدرنيزاسيون در از ميان رفتن مشروعيت سلطنت و زمينه سازى انقلاب اسلامى مى پردازيم. برخى از مؤيدات اين قسمت از فرضيه را مرور مى كنيم:

1. ابتدا بايد نيم نگاهى به آغاز حركت سياسى حضرت امام(ره) داشته باشيم. آمريكا قبل از دهه 40 سعى داشت اصلاحاتى در ايران به وسيله امينى آغاز كند. شاه كه از پيدا كردن رقيب، دلِ خوشى نداشت، اين نقش را خود بر عهده گرفت و برنامه اصلاحات را اعلام نمود. از طرف ديگر سال 40 با رحلت آيت الله العظمى بروجردى همراه بود. امام با توجه به اقتدار مرجعيت ايشان و جهت حفظ احترامشان، تا آن زمان دست به حركتى نمى زدند. اما پس از رحلت آيت الله بروجردى اولا، مرجعيت واحد و مقتدرى وجود نداشت، ثانياً، شاه اصلاحات خود را آغاز كرده و جامعه وارد تحولات جديدى شده بود.

بدون شك آغاز نهضت امام خمينى با آغاز مدرنيزاسيون در ايران همراه بود. چيزى بالاتر از اين هم زمانى را بايد مدنظر داشت. بر اين اساس بايد گفت مدرنيزاسيون، زمينه نهضت حضرت امام را در دهه 40 و زمينه انقلاب اسلامى را در سال 57 آماده ساخت.

در كتاب تاريخ سياسى معاصر ايران آمده است:

امام براى مرحله دوم، به دنبال زمان مناسب بود و آن وقتى پيدا شد كه پس از درگذشت آيت الله بروجردى، رژيم در صدد بود كه پايگاه روحانيت قم را بدون مانع به انقلاب سفيد! پيوند دهد و با تأسيس سينما از نوع مورد نظر و ايجاد مراكز فحشا و مشروب فروشى به جدايى مذهبى قم پايان دهد و يكنواختى را در راه تمدن بزرگ! براى تمام كشور تأمين نمايد. روحانيون جوان حوزه با تنظيم طومارى، علماى قم را از جريان آگاه، و به اقدامى اساسى دعوت نمودند. تنها امام خمينى عكس العمل نشان داد و با احضار رييس شهربانى تذكر لازم را داد.[18]

به اعتقاد سيد حميد روحانى، امام در اين دوران نمى توانستند به صراحت اهداف سياسى خود را طرح كنند; زيرا به سياسى بودن! متهم مى شدند; در نتيجه پس آنها را در چارچوب مسائل مذهبى ارائه كردند:

ليكن لازم بود كه پيش از هر كار در انديشه انگيزه محركى باشد كه بتواند نظر عامه مردم را به خود جلب كند و بدون در دست داشتن انگيزه اى كه بتواند توده ها را به حركت درآورد و جامعه روحانيت را با ايشان هم صدا سازد، نهضت امكان نداشت. طرح شعارهايى، از قبيل مبارزه با امپرياليسم، استعمار و رژيم شاهى و مبارزه در راه تأمين حقوق توده هاى زحمتكش رنجبر و پابرهنه و... در آن شرايط كه اصولا صحبت از سياست و مسائل سياسى خلاف شرع شمرده مى شد، هرچند ممكن بود عده اى از روشنفكرها و آزاديخواهان را با ايشان همراه سازد، ولى در ميان عامه مردم كه به حركت درآوردن آنان براى نهضت ضرورى بود، نه تنها محرك و مؤثر نبود، بلكه موجب آلودگى ايشان مى گرديد و با برچسب آخوند سياسى! براى هميشه كنار گذاشته مى شدند.

          ... شعار و انگيزه اى كه در آن روز امام خمينى مى توانست به منظور آغاز نهضت از آن برخوردار باشد و بتواند در جامعه دينى آن روز مطرح سازد، بايد صرفاً در چارچوب مذهب باشد، مذهب دست و پا شكسته اى كه در دست مردم فريب خورده قرار داشت و عارى از هرگونه رنگ و بوى سياسى بوده باشد! تا موجب رميدن و موضع گيرى مقدس نماهاى بى خبر از اسلام و كوته فكران به ظاهر مسلمان نگردد.[19]

به هر حال اولين حادثه اى كه قابل مناقشه مى نمود، تصويب نامه دولت علم در مورد انجمنهاى ايالتى و ولايتى بود. مطبوعات در 16 مهر 1341، لايحه جديد انجمنهاى ايالتى و ولايتى را منتشر كرد.در اين لايحه سه شرط حذف شده بود:

اعتقاد به دين حنيف اسلام، قسم به قرآن مجيد و محروميت طايفه نسوان از انتخاب كردن و انتخاب شدن.

دكتر مدنى مى گويد:

مبارزه مى بايست از نقطه اى آغاز شود و آهنگ بيدارى نواخته گردد. همان طور كه رژيم حاكم به تصور خود محيط را براى مذهب زدايى مناسب ديده بود، امام نيز در انتظار يك فرصت بود تا آغازگر يك تحول بنيادى باشد.[20]

به بيان ديگر، از آنجا كه مردم سياسى شدن روحانيت را نقيصه اى تلقى مى كردند، امام خمينى براى آغاز نهضت خود منتظر فرصتى بودند، و لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى، فرصت خوبى براى او بود. جهت اختصار، از ذكر حوادث متعاقب اين قضيه، مثل عكس العمل علم در برابر اعتراضات مردم، عقب نشينى شاه، موضع روحانيت در برابر انقلاب سفيد شاه، اعلام عزاى عمومى در فروردين 42 و تهاجم به مدرسه فيضيه صرف نظر مى كنيم.

2. حال عكس مسأله را تصور مى كنيم. اگر آمريكا و شاه قصد آغاز نوسازى و مدرنيزاسيون را در ايران نداشتند، آيا زمينه نهضت امام در سال 42 و زمينه انقلاب در سال 57 به اين شكل به وجود مى آمد؟

استبداد ديكتاتورى، به خودى خود به انقلاب منتهى نمى شود. پيدايش شرايط اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى نيز لازم است. در طول تاريخ بسيارى از ديكتاتورها، تمام عمر خود را به حكومت ظالمانه سپرى كردند و حكومتشان فرو نپاشيد. آگاهى مردم نسبت به استبداد مهمتر از اصل وجود استبداد است. افزون بر آن شرايط اجتماعى و اقتصادى ممكن است زمينه اين آگاهى را فراهم سازد. مدرنيزاسيون در مورد پيروزى انقلاب ايران، اين نقش را ايفا كرد. پس از كودتاى 28 مرداد 32، روند استبداد خصوصاً با تأسيس ساواك شدت گرفت. به طور كلى جامعه ايران در دو برهه كه دموكراتها در آمريكا روى كار آمدند(1961 كندى و 1977 كارتر)، توانست نفسى تازه كند. شدت روند ناقص توسعه اقتصادى و ناهماهنگى آن با توسعه سياسى و فرهنگى(به دليل استبداد روزافزون) همانند آتش زير خاكستر زمينه را براى آگاهى مردم آماده مى ساخت. اين فرصت با روى كار آمدن كارتر پديدار شد و زمينه تحولى نو در ساختار سياسى كشور پديد آمد.

اگر مدرنيزاسيون با آن شكل خاص، در آغاز دهه 40 شروع نشده بود، سير وقايع نهضت امام خمينى مسلماً صورتى ديگر به خود مى گرفت. البته اگر كسى ادعا كند، در چنين شرايطى به هيچ وجه نهضت امام و انقلاب اسلامى اتفاق نمى افتاد، اين به پيش گويى شبيه تر است تا تحليل علمى. به عبارت ديگر، اگر روند مدرنيزاسيون به اين شكل آغاز نشده بود، روند حوادث شكلى ديگر پيدا مى كرد و دليلى براى درگيرى امام با رژيم در آغاز دهه 40 پيدا نمى شد. بدون شك روند مدرنيزاسيون متوقف نشد و زمينه را براى انقلاب در سال 57 آماده نمود. اگر اين امر نبود، زمينه انقلاب به اين شكل و با اين خصوصيات زمانى و كيفى پديد نمى آمد.

به راستى اگر مدرنيزاسيون، لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى، انقلاب سفيد، حركت به سمت دروازه هاى تمدن!، هجوم فرهنگ غرب به ايران و مانند آن اتفاق نمى افتاد، زمينه اى براى نهضت امام و انقلاب 22 بهمن 57 فراهم مى آمد؟ اگر اين مسائل نبود، مردم در چنان ناآگاهى اجتماعى و روند اقتصادى به سر مى بردند كه امكان بسيج و آگاه نمودن آنها نسبت به فساد رژيم شاهنشاهى وجود نداشت. اگر شاه به كاركرد روحانيت توجه مى كرد و حساسيت آنها را برنمى انگيخت، چه بسا مدرنيزاسيون به شكل ديگرى نيز عملى بود. در اين صورت شايد جامعه به اين شكل دچار بحران نمى شد. درست است كه روند رفاه اقتصادى در سال 56، با افولى روبه رو شد، اما صرف اين مسأله دليلى براى حركت مردم نمى شود، چون باز وضعيت اقتصادى مردم به مراتب بهتر از چند دهه قبل بود. جامعه سنتى و مذهبى ايران، در برخورد با دنياى مدرن، اولا آن را به شكل ناقص و تحريف شده دريافت مى كرد. ثانياً، موجب بحران هويت در آنها مى شد.

در واقع استبداد سياسى اجازه هدف يابى و ايجاد سنتز بين مذهب، سنت و مدرنيسم را نمى داد. نبردن هماهنگى بين توسعه(ناقص) اقتصادى با توسعه فرهنگى و سياسى، موجب شد تا جامعه به شدت سنتى ايران، با مظاهر و رويه هاى تمدن غرب آشنا مى شود. مدرنيزاسيون شاه شكل وارداتى و ناقص داشت و نمى توانست قرين سنت و مذهب مردم شود. اين ناهنجارى زمينه اعتراض و قيام را در دل خود آماده مى ساخت. بديهى است اين عامل صرفاً زمينه ساز انقلاب بود، نه علت پيروزى آن.

سرعت مدرنيزاسيون آن قدر زياد بود كه طبقات سنتى تاب تحمل آن را نداشتند. همچنين به دليل اين كه توسعه سياسى همگام با توسعه اقتصادى پيش نمى رفت، بحرانهاى زير خاكسترى در طول زمان پديد مى آمد. در واقع شاه دشمنان خود را در دل نظام، به شكل ناآگاهانه پرورش مى داد.

البته در اين ميان تأثير مذهب و روحانيت، گروههاى فشار، پيوندهاى ضدرژيم و ديگر عوامل نيز به نوبه خود مؤثر بودند; به عنوان مثال فردوست مى گويد. شاه همواره وزيران ضعيفى داشت و علت اين امر آن بود كه او احساس مى كرد وزيران ضعيف براى او تهديدى به حساب نخواهند آمد. هويدا با آن كه از قوت خاصى برخوردار نبود، سيزده سال بر اين مقام تكيه زد.

3. مؤيد ديگر فرضيه ما اين است كه حضرت امام از همان آغاز با سلطنت شاه به مخالفت برخاستند، و حركت خود را در سه دوره تنظيم نمودند. آقاى عميد زنجانى در اين باره مى گويد:

مرحله اول استراتژى نهضت اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى آن بود كه شاه از اين سياست خطرناك ] مدرنيزاسيون[ بازگردد. وقتى رهبرى انقلاب از اين نتيجه مأيوس شد، براى جلوگيرى از موفقيت رژيم در اعمال سياست اسلام زدايى، مرحله دوم مبارزه را آغاز نمود، كه به صورت مقاومت و مبارزه منفى و تضعيف رژيم و بسيج هرچه بيشتر مردم از طريق آگاه سازى در طول چند سال، همراه با جنگ و گريز صورت پذيرفت و هنگامى كه رژيم به مرحله آسيب پذيرى رسيد و ملت يكپارچه شد، مرحله سوم انقلاب كه انهدام رژيم و سقوط شاه بود، تحقق يافت.[21]

برخى معتقدند امام از همان آغاز، قصد براندازى رژيم شاه را داشتند و اين كه ابتدا شاه را انذار كردند، جهت انجام وظيفه بود. به بيان ديگر، ايشان همانند پيامبران مأموريت داشتند كه قبل از براندازى رژيم، فرعون و نمرود زمان را ارشاد و تبليغ كنند. برخى شواهد، اين احتمال را تضعيف مى كند. اگر شاه به دليل ترس از قدرت مذهب و روحانيت، يا به هر دليل ديگرى، دست از روند مدرنيزاسيون برمى داشت و همچون پدرش يا شاهان قاجار به نحوى با مرجعيت و روحانيت كنار مى آمد، بعيد بود روند نهضت و انقلاب اسلامى به اين نحو پيش رود.

در قضيه لايحه انجمهاى ايالتى و ولايتى، آيات عظام خمينى، شريعتمدارى و گلپايگانى در منزل مرحوم آيت الله حائرى در 16 مهرماه گرد هم آمدند. آنها به شكل جداگانه اى براى شاه تلگرافهايى فرستادند. دكتر مدنى مى گويد:

هريك از مراجع جداگانه تلگرافى به شاه مى نمايد. لحن تلگراف توأم با احترام، ملايم و خيرخواهانه است و به هيچ وجه دلالت بر آغاز يك مبارزه ندارد. پاسخى كه شاه پس از يك هفته مى دهد مزورانه است; چون كه اولا، عنوان را در عبارت حجة الاسلام.... قرار مى دهد تا صريحاً بگويد آنها را در حد مرجعيت نمى شناسد و... .

سيد حميد روحانى در راستاى اثبات اين مسأله كه حضرت امام(ره) از اول قصد براندازى نداشتند، به تلگراف ايشان به شاه اشاره مى كند:

آقاى علم از نشر افكار عمومى در مطبوعات و انعكاس تلگراف... جلوگيرى نموده; ملت مسلمان ايران را كه مى خواهد عرض حال خود را به اعليحضرت و علماى ملت برسانند ارعاب و تهديد مى كند... اين شخص تخلف از قانون اساسى را به بهانه التزامات بين المللى شعار خود دانسته... . اينجانب به حكم خيرخواهى براى ملت اسلامى، اعليحضرت را متوجه مى كنم به اين كه اطمينان نفرماييد به عناصرى كه با چاپلوسى و اظهار چاكرى و خانه زادى مى خواهند تمام كارهاى خلاف دين و قانون را كرده، به اعليحضرت نسبت دهند و قانون اساسى را كه ضامن مليت و سلطنت است با تصويب نامه خائنانه و غلط از اعتبار بيندازد، تا نقشه هاى شوم دشمنان اسلام و ملت را عملى كنند. انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد، آقاى علم را ملزم فرماييد از قانون اسلام و قانون اساسى تبعيت كند و از جسارتى كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده، استغفار نمايد; وگرنه ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگرى را تذكر دهم. از خداوند تعالى استقلال ممالك اسلامى و حفظ آن را از آشوب مسألت مى نمايم.[22]

در اين نامه، حضرت امام اولا، از اعتراض به شخص شاه پرهيز مى كنند، و ثانياً، بر روى قانون اساسى تكيه مى نمايند.[23]در واقع پس از اين مرحله بود كه امام فرمودند: «من اكنون قلب خود را براى سرنيزه هاى مأمورين شما حاضر كردم... خمينى را اگر دار هم بزنند تفاهم نخواهد كرد».

4. مؤيد ديگر، تحليل شعارهاى نهضت امام خمينى و انقلاب اسلامى ايران است. در اينجا به شكل تقريبى مى توان شعارها و پيامهاى مربوط به سال 40 تا 57 را با هم مقايسه كرد. همان طور كه ديديم در خصوص مسأله انجمنهاى ايالتى و ولايتى، پيكان پيامهاى مراجع عظام، به سمت شاه نشانه نرفته بود. همين طور شعارهاى مردم در مخالفت خود با حذف سه قيد مذكور در لايحه. هرچه به سال 56 و 57 نزديك مى شويم، دورنمايى كلى از «حكومت اسلامى» در شعارها ظاهر مى شود، تا آن جا كه مسأله ولايت فقيه و سپس ولايت مطلقه فقيه پس از پيروزى انقلاب براى مردم مطرح مى گردد.

با استفاده از روش تحليل محتوا، مى توان گفت: اولا، توده مردم ايران تصور روشنى از حكومت اسلامى و تغيير نظام در سال 41 و 42 نداشتند. ثانياً، قبل از پيروزى انقلاب، تصور واضحى از نظام ولايت فقيه نداشتند. ثالثاً، مدرنيزاسيون به عنوان زمينه انقلاب، بستر را براى حركت گسترده مردم مسلمان در طول زمان آماده كرده بود. حركتهاى اوليه به قصد براندازى حكومت شاه و تأسيس حكومت اسلامى نبود، و اين امكان طى سالهاى 43 تا 57 به تدريج فراهم آمد. به دليل همين ابهامات است كه گروههاى متفاوتى تا مرحله پيروزى انقلاب با هم همراه بودند، ولى پس از پيروزى احساس كردند كه يا بايد كنار روند، يا كنار زده مى شوند. البته اين مسأله تا اندازه اى عادى است; چون تا مرحله پيروزى همه مخالفان شاه با هم اتحاد داشتند، و پس از انقلاب است كه اختلافات داخلى آنها، خود را نشان مى دهد.

5. اين فرضيه به خوبى مى تواند بحث گسست 42 تا 56 را توضيح دهد. در نظريه مذهب، اين سؤال همواره وجود دارد كه گسست چهارده ساله چگونه قابل توجيه است؟ اگر مذهب علت اصلى پيروزى انقلاب بوده و اگر انقلاب ريشه در حوادث سالهاى 41 و 42 دارد، چگونه مى توان فاصله بين آنها را به خوبى تفسير كرد؟

مذهب در اين دوران رو به ضعف بود يا قوت؟ رهبران مذهبى(روحانى) با توجه به عدم حضور حضرت امام در ايران به چه نحوى مردم را براى انقلاب آماده مى كردند؟ و چه شواهدى از آنها در دوران گسست وجود دارد؟

پاسخ به اين گونه سؤالات براى نظريه مذهب تا اندازه اى مشكل مى نمايد(هرچند شايد بتوان تأثير ناخودآگاه مبارزه شاه با مذهب و ايجاد واكنش منفى در مردم را پاسخ قابل قبولى دانست); اما در فرضيه حاضر اين مشكل به راحتى حل مى شود. مدرنيزاسيون، زمينه ساز انقلاب اسلامى بود و عدم هماهنگى بين توسعه(سريع و ناقص و روبنايى) اقتصادى و توسعه سياسى و فرهنگى در طول زمان، بحرانى را در سالهاى 56 و 57 به وجود آورد. البته منكر نقش ديگر عوامل مانند مذهب، رهبرى حضرت امام و روحانيت، حركتهاى سياسى، عوامل شتابزا، بحران اقتصادى و... حتى در زمينه سازى انقلاب نيستيم. آنچه هست، اين است كه مدرنيزاسيون ساختار اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى جامعه را به شكلى متحول ساخت، كه عوامل ديگر به راحتى امكان تأثير داشتند. شايان ذكر است كه بحث حاضر مربوط به زمينه سازى انقلاب(فروپاشى نظام شاه) است، نه مربوط به علت پيروزى انقلاب.

6. يكى ديگر از مؤيدات اين فرضيه اين است كه با برخى تحليلهاى جامعه شناسانه سياسى، و همچنين با بسيارى از نظريات ارائه شده در خصوص انقلاب اسلامى ايران به نحوى قابل جمع است.

دكتر بشيريه كه معتقد است نظريه مدرنيزاسيون در حد زمينه سازى مى تواند مفيد واقع شود، در خصوص انقلاب اسلامى ايران با چشم اندازى طبقاتى مى گويد:

ايران از نيمه دوم قرن نوزدهم به دلايل ساختارى و اجتماعى مثل تمركز قدرت در نظام استبداد شرقى، ضعف مالكيت و ضعف طبقات اجتماعى نتوانست به راه نوسازى دموكراتيك گام نهد. مشروطه، ائتلافى بين بخشهايى از اشرافيت ديوانى و طبقه بورژوازى براى اصلاحات از بالا بود. حكومت پهلوى، وظيفه دولت مطلقه را عملى كرد. نوسازى دوران پهلوى دو پيامد اصلى داشت: تضعيف طبقات ماقبل سرمايه دارى و جامعه سنتى و ايجاد فرضيه هاى ظهور جامعه توده اى از طريق اصلاحات اقتصادى، گسترش شهرنشينى، مهاجرت و مانند آن.

          همين دو پديده موتور اصلى انقلاب اسلامى را تشكيل دادند. گروههاى سنتى و بازار و روحانيت كه از جريان نوسازى صدمه ديده بودند، زمينه مساعدى براى بسيج توده اى به دست آوردند. اما انقلاب ايران را نمى توان تنها در اين بعد خلاصه كرد.[24]

طبق تحليل فوق، زمينه سازى انقلاب اسلامى ايران بر اساس نوسازى دهه 40 محمدرضا شاه، كاملا آشكار است. بر اين اساس، طراحان نظريه مدرنيزاسيون نيز در تفسير «زمينه سازى انقلاب» چندان به خطا نرفته اند. نقد اساسى ما به نظريه مدرنيزاسيون اين بود كه نمى تواند علل پيروزى انقلاب را توضيح دهد. اگر با ديد فراهم كردن زمينه هاى انقلاب 57، به نظريه مدرنيزاسيون نظرى ديگر بيفكنيم، مى توانيم نقاط مثبتى از آن استخراج كنيم. اگر از تحليلهاى افراطى نيكى كدى(همانند برپايى انقلاب توسط مهاجرين روستاها به شهرها) صرف نظر كنيم، بخشهايى از تفاسير او را در راستاى فرضيه پژوهش حاضر مى توانيم شاهد آوريم:

در انقلاب ايران روستاييان از روستاها به شهرها هجوم آوردند و از رسم اجداد خود دور افتادند. شكاف بين ثروتمندان و فقرا هم افزايش يافت. افزايش بهاى نفت در سال 1973 هم دليل ديگر نابودى رژيم بود. آيت الله خمينى حتى براى بسيارى از غيرمذهبيون به صورت رهبر سمبليك انقلاب درآمد.[25]

همچنين او اشاره مى كند كه تحليل روان شناختى و استفاده از منحنى J براى مرحله زمينه سازى، داراى اهميت است:

مدل و منحنى J (ركود پس از يك دوره رشد اقتصادى، و بروز انقلاب) بيشتر براى قبل از انقلاب ايران كاربرد داشت. انقلاب زمانى رخ مى دهد كه روابط توليد، خصوصاً نظارت و مالكيت بر ابزار توليد، فراتر از توان اشكال كهن قدرت سياسى و سازمان حكومتى رشد و توسعه يافته باشد. رژيم شاه بيش از اندازه غربى شده بود. جشنهاى دوهزار و پانصد ساله، نمونه اى از آن است. ايرانيها بدبختى خود را از غرب مى دانستند و شاه را آلت فعل غرب قلمداد مى كردند.[26]

رهيافتهايى كه بر اهميت عوامل اقتصادى و جامعه شناختى نظر داشتند، در حد اثبات زمينه سازى انقلاب مى تواند ما را يارى كند. همان گونه كه قبلا ذكر شد، رابرت لونى به استراتژيهاى ناقص توسعه، مشكلات حاصل از تورم و عدم تناسب برنامه و اهداف اشاره مى كند و معتقد است كه اين مسائل به توزيع نابرابر درآمدها و نارضايتى عمومى مى انجامد. ظاهراً اين استدلال زمينه پيدايش انقلاب را توضيح مى دهد، نه چرايى آن را. كاتوزيان نيز مى گويد: استبداد نفتى و شبه تجدد، «ريشه هاى انقلاب» ايران را تشكيل مى دهد. سخن وى در حد معرفى برخى ريشه هاى انقلاب، در جاى خود صحيح است و به هر حال از بحث چرايى انقلاب جدا مى باشد. در واقع به دليل تمايز بحث زمينه سازى انقلاب و چرايى پيروزى انقلاب است كه اسكاچپل، هرچند با رهيافت اقتصادى و جامعه شناختى وارد تحليل مى شود و از دولت رانتيه سخن مى گويد، به ايدئولوژى تشيع نيز توجه دارد. مقاله او، «دولت تحصيلدار و اسلامى شيعى در انقلاب اسلامى» نام دارد. او هر دو عامل را در عرض هم ذكر مى كند، ولى طبق تحليل بالا، عامل اول به زمينه سازى انقلاب، و عامل دوم، به پيروزى انقلاب مربوط مى شود. آبراهاميان مى گويد:

انقلاب به اين علت رخ داد كه شاه در سطح اجتماعى ـ اقتصادى دولت دست به نوسازى زد و به اين ترتيب طبقه متوسط جديد و طبقه كارگر صنعتى را گسترش داد اما نتوانست در سطح سياسى دست به توسعه زند. اين ناكامى به شكلى اجتناب ناپذير شكاف ميان حكومت و ساختار اجتماعى را تشديد كرد، كانالهاى ارتباطى ميان نظام سياسى و كل جمعيت را كاست، شكاف ميان محفل حاكم و نيروهاى اجتماعى جديد را گسترده كرد و مهمتر از همه آن كه، چند پلى را كه در گذشته ميان تشكيلات سياسى و نيروهاى سنتى خصوصاً بازار و مراجع مذهبى پيوند ايجاد كرده بود، شكست.[27]

به نظريه مدرنيزاسيون اين اشكال شده است كه اولا، تحليل كاركردى به توتولوژى مى انجامد و نمى تواند ميان ويژگيهاى نظام و سازوكارهاى علّى تمايز قائل شود. ثانياً، اين نظريه تنها امكان وقوع انقلاب را به سلسله رويدادهايى بعد از تحقق نتايج آن منتسب مى كند. ثالثاً، بسيج عمده توده اى در انقلاب اسلامى، مستلزم توجه به ايدئولوژى و سازماندهى به عنوانى متغيرهاى مستقل است.[28]

اين ايرادها به آبراهاميان در صورتى وارد است كه نظريه اى در باب چرايى انقلاب اسلامى ارائه كرده باشد. اما اگر قصد او تنها درباره زمينه هاى انقلاب اسلامى باشد، اشكالات فوق وارد نيست.

برژينسكى در كتاب اسرار سقوط شاه، علل سقوط شاه را در موارد ذيل جستجو مى كند:

1. مدرنيزه شدن سريع يك جامعه شديداً سنتى، بى ثباتيها و حركتهاى انقلابى مخصوص به خود را ايجاد مى كند.

2. مدرنيزه كردن جامعه، محتاج يك سيستم سياسى است كه بتواند شركت عموم را در امور سياسى وسعت داده و در عين حال، دريچه اى امن براى نارضايتى اجتماعى باز كند.

3. عقايد كهن مذهبى را نبايد بدون پذيرش تدريجى ارزشهاى جديد از سوى مردم ريشه كن كرد.[29]

به تعبيرى مى توان گفت كه دو عامل اول، به مدرنيزاسيون (عدم هماهنگى توسعه اقتصادى با توسعه سياسى و اجتماعى)، و عامل سوم به عامل مذهبى(و به تعبير ما رهبرى مذهبى) اشاره دارد.

هميلتون جردن نيز از قول سفير آمريكا در پاناما مى نويسد:

شاه در برنامه عقيدتى خود از مدرنيزه كردن كشورش هيچ گاه مردمش را در نظر نگرفته بود، و تعجبى نداشت اگر اين بى توجهى به سقوط وى بينجامد.[30]

مايكل فيشر به شكل دقيق ترى، مسأله را بررسى مى كند:

علل انقلاب و زمان ] وقوع[ آن، اقتصادى و سياسى بودند; ] در مقابل[ شكل انقلاب و محل ] وقوع[ آن تا حد زيادى نتيجه سنت اعتراض مذهبى بود.[31]

وى به خوبى بين عوامل اقتصادى ـ سياسى و سنت اعتراض مذهبى تفاوت قائل شده، ولى جايگاه تأثير اولى را زمانى، و جايگاه دومى را مكانى معرفى كرده است.



[1]. ر. ك: حميرا مشيرزاده: «نگاهى به رهيافتهاى مختلف در مطالعه انقلاب اسلامى ايران»، راهبرد، ش 9، بهار 57. از آنجا كه نقل قولهاى موجود در اين عنوان مربوط به مقاله فوق است، از ارجاع مجدد به مقاله حاضر و مقالات مرجع صرف نظر مى شود. اصل تقسيم پنج گانه از مقاله فوق است، ولى علاوه بر تلخيص نكاتى نيز به آن افزوده شده است.

[2]. ر.ك : صادق زيباكلام، مقدمه اى بر انقلاب اسلامى، تهران: چاپ روزنه، 1372، ص 23 ـ 94.

[3]. جهت مطالعه بيشتر در رد تئورى، ر. ك : احمد اشرف، «توهم توطئه»، گفتگو، ش 8 ، تابستان 74.

[4]. زيبا كلام، همان ، ص 35 ـ 36.

[5]. همان ، ص 36

[6]. همان ، 37 ـ 39.

[7]. عباسعلى عميد زنجانى، انقلاب اسلامى و ريشه هاى آن، تهران : كتاب سياسى، 1370، ص 572.

[8]. ر. ك : همان، ص 573.

[9]. منوچهر محمدى، تحليلى بر انقلاب اسلامى، تهران: اميركبير، 1370، ص 88.

[10]. ر. ك: حميد عنايت، «مذهب به عنوان ايدئولوژى سياسى»، فرهنگ توسعه، ش 4، بهمن و اسفند 71.

[11]. زيباكلام، همان ، ص 64 ـ 65.

[12]. همان ، ص 65

[13]. همان، ص 92 ، 105 ، 106 و 113.

[14]. همان ، ص 94 و 104 .

[15]. سعيد اميرارجمند، «انقلاب اسلامى ايران در منظر تطبيقى»، ترجمه عباس زارع، رهيافتهاى نظرى بر انقلاب اسلامى، به كوشش عبدالوهاب فراتى، قم : معاونت امور اساتيد و معارف اسلامى، 1377، ص 111 ـ 149 .

[16]. ر. ك: ال. آر. هولستى، تحليل محتوا در علوم اجتماعى و انسانى، ترجمه نادر سالارزاده اميرى، تهران : دانشگاه علامه طباطبايى، 1373، ص 13 ـ 16 .

[17]. ر.ك : منوچهر محمدى، تحليلى بر انقلاب اسلامى، تهران : اميركبير ، 1367.

[18]. سيد جلال الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج 1 ، قم : دفتر انتشارات اسلامى، 1361، ص 371.

[19]. سيد حميد روحانى، بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى، ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1361، ص 107 ـ 109.

[20]. مدنى، همان ، ص 376 .

[21]. عميد زنجانى، انقلاب اسلامى و ريشه هاى آن، تهران : كتاب سياسى، 1370، ص 573 ـ 574 .

[22]. مدنى، همان ، ص 377 و 379(قسمت دوم نقل قول به نقل از روحانى، همان، ص 155 ـ 158).

[23]. همان

[24]. حسين بشيريه، «انتخابات سال 76 از چشم انداز مبارزات طبقاتى در ايران»، راه نو، ش 8 (با تلخيص).

[25]. ر. ك : نيكى كدى ، «انقلاب ايران در چشم اندازى تطبيقى: بررسى تطبيقى انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامى» ، ترجمه حسينعلى نوذرى، ايران فردا ، ش 17.

[26]. همان

[27]. فراتى ، رهيافتهاى نظرى بر انقلاب اسلامى ، ص 306 به نقل از :

Ervand Abrahamian, "Structural Cases of the Iranian Revolution", Middle East Research and Information, No. 81(May 1980) p. 212

[28]. همان

[29]. معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى، انقلاب اسلامى و ريشه هاى آن : مأخذشناسى توصيفى، قم : معاونت امور اساتيد، 1374، ص 31 و 92 .

[30]. همان

[31]. همان ، ص 309 به نقل از :

Michael Fischer, From Religious Dispute to Revolution, Cambridge: MA: Harvard University Press, 1980.

2623 مرتبه بازدید
در حال ارسال...